به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ادب مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۳۸ هزار و ۳۳۰ شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت علاوه بر وب سرویسهای دستگاههای اجرایی، ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۵۸ استعلام نیز مستقیماً با مراجعه مردم به سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به آدرس https://ilenc.ssaa.ir/ پاسخ داده شده است افزود: تدوین دستورالعملهای مختلف چگونگی پالایش و پایش الکترونیکی و تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی از جمله دستورالعمل چگونگی تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی نیروهای مسلح، تأسیس و استقرار اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، ارائه بالغ بر ۶۰ سرویس الکترونیک به دستگاههای اجرایی، آرشیو الکترونیک پروندههای سنواتی و جاری، برگزاری دورههای آموزشی کاربردی، ساماندهی اشخاص حقوقی مرتبط با نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نظامهای حرفه ای، پیگیری لایحه ثبت اشخاص حقوقی و تعیین نمایندگان استانی در ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مرتبط با شناسههای ملی از دیگر اقداماتی است که در شش ماهه سال جاری در این اداره کل انجام گرفته است.
مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت با اشاره به راه اندازی درگاه "ثبت من" به عنوان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در این درگاه تمامی خدمات الکترونیکی ثبتی از جمله خدمات مربوط به شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس my.ssaa.ir قابل دسترسی میباشد.
وی با تأکید بر ضرورت و مبانی قانونی تشکیل اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون، آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی توسط هیأت وزیران تنظیم و ابلاغ شد و در سال ۱۳۹۳ آئین نامه جدیدی تصویب و جایگزین آن گردید که مطابق ماده ۹ آن، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این آئین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت دادگستری تشکیل گردید.
ادب افزود: این آئین نامه محل استقرار دبیرخانه هیأت را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نمود و از سال ۱۳۹۴ با وجود محدودیت شدید منابع تلاش گردید تا اهداف مورد نظر به طور حداکثری تأمین شود و نهایتاً یا حمایتهای دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت در ابتدای امسال اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی تأسیس گردید.