به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ساوری اظهار کرد: کمیته وضعی و انتظامی با در نظر گرفتن سند تحول قضائی و با استناد به قانون پیشگیری از وقوع جرم فعالیت خود را آغاز کرد و اولین جلسه آن نیز در سوم آبان سال جاری برگزار شد.
وی با اشاره به اولویت‌ها و شرح وظایف کمیته افزود: تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم و کاهش منافع ناشی از جرم برای عوامل و عناصر اصلی دخیل در جرایم اولویتی کشور، تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با افزایش مراقبت‌های پس از خروج از زندان برای عناصر دخیل در جرایم اولویتی از جمله برنامه‌های این کمیته است.
ساوری اظهار کرد: ارتقا فرهنگ عمومی پیشگیری از جرم و گسترش آموزش‌های وضعی و انتظامی در چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال، رسیدگی به وضعیت کشف علمی جرم، بررسی آخرین وضعیت تشکیل بانک‌های اطلاعاتی با تمرکز بر بانک اطلاعات سارقین حرفه‌ای، عوامل اصلی دخیل در خشونت‌ها، رانندگان پرخطر، جاعلان و کلاهبرداران، محکومان و متهمین حرفه‌ای مواد مخدر و هم‌چنین بررسی و رسیدگی به وضعیت متهمین و محکومان متواری، رسیدگی به وضعیت افراد ولگرد و معتادان متجاهر و رها شده در سطح جامعه، پیگیری رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه ایمنی راه‌ها، بهبود وضعیت صدور و تجدید انواع پروانه‌های رسمی رانندگی (گواهینامه‌ها) و ارتقا ضریب ایمنی خودروها و پیگیری تسریع در شناسایی دارایی و اموال محکومان جرایم از جمله برنامه‌ها و دستورکارهای اولویتی کمیته وضعی و انتظامی است.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بیان کرد: این اولویت‌ها در اولین جلسه کمیته به تصویب رسیده است که به ترتیب در دستور کار جلسات آتی کمیته قرار گرفته و با هماهنگی و همکاری مؤثر نمایندگان عالی دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مورد پیگیری و اقدام لازم قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: جرایم اولویتی ۶ گانه شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی (نزاع)، ضرب و جرح غیر عمدی (تصادفات)، جعل و کلاهبرداری و مالکیت و نگهداری مواد مخدر در دستورکار کمیته وضعی و انتظامی قرار دارد.