یک پیشکسوت محیط زیست از عدم اجرای مناسب سیاست های ابلاغی رهبری به دلیل ضعف جایگاه محیط زیست در کشور سخن گفت و اظهار داشت که تنها ۴۷ درصد از این سیاست ها طی ۶ سال اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست تخصصی و فعالان محیط زیست با رئیس جمهور به منظور بررسی تحقق سیاست‌های کلی محیط برگزار شد.

علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در ابتدای این نشست به تشریح رویکردهای سازمان محیط زیستی مبتنی بر ابلاغیه ۱۵ گانه مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: هر چند طی ۶ سال گذشته به تدوین آئین نامه‌ها در این باره پرداخته‌ایم اما به طور کلی در انجام سیاست‌ها موفق نبوده‌ایم و این مسئله نشانگر این است که ساختار سازمان نشانگر یک دگردیسی عمیق است.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست ۱۴۶ شهید و ۳۷۴ جانباز تقدیم محیط زیست کرده است اما می‌تواند با استفاده از فناوری‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بسیاری از این مسائل پایش و تعداد تلفات ما کمتر شود.

رئیس سازمان محیط زیست ابراز داشت: قوانین جدید می‌طلبد که ساختار سازمان تغییر کند چون حقوق محیط زیست در شرایط مناسبی نیست و در عرصه دیپلماسی بین المللی نیز دچار مشکلاتی هستیم.

وی از تعیین تکلیف برای ۲۳ دستگاه کشور در حیطه قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: تکالیف این دستگاه‌ها احصا شده اما درصد پیشرفت‌ها پایین است.

به گفته رئیس سازمان محیط زیست در مباحث دیپلماسی محیط زیست و آب، ظرفیت‌های خوبی داریم و حضور در مجامع بین المللی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین حضور مجموعه سمن‌ها در کنار محیط زیست را مؤثر عنوان کرد و ادامه داد: ما در آلاینده‌های جوی ۴ تا ۵ درصد کاهش داشته‌ایم و به زودی نیز کاهش قابل توجهی در این زمینه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت اجرایی ابلاغیه رهبری در سازمان محیط زیست مناسب نیست و با تغییر انسانی و ساختار مبتنی بر اهداف این سازمان می‌توانیم به اجرایی شدن آن کمک کنیم.

در ادامه مجید مخدوم پیشکسوت حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه از میان ۱۵ بند سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست تنها ۴۷ درصد آن طی ۶ سال گذشته اجرایی شده است افزود: متولی این کار طبق ابلاغیه، سازمان محیط زیست است که از وظایفش عدول کرده است.

وی به تشریح علل عدم اجرایی شدن این سیاست‌ها پرداخت و گفت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست باید وزرای متخطی را به رئیس جمهور و مجلس معرفی کند و در واقع باید قدرتی داشته باشد که در حال حاضر ندارد.

این پیشکسوت گفت: در حال حاضر ۵۸ سازمان در کشور در حوزه محیط زیست درگیر هستند و من برای حل این مشکل پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت سرزمین را در سه فاز ۵ ساله داده‌ام که آخرین گام آن ادغام سازمان برنامه و بودجه در این سازمان خواهد بود.

مخدوم گفت: برای رسیدن به اهداف این سیاست‌ها باید به رئیس سازمان محیط زیست و سازمان زیرمجموعه اش قدرتی بدهیم که جلوی خلافکاران را بگیرد و یا سازمان مدیریت سرزمین را راه بیاندازیم.

در ادامه این نشست، مبرقعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به مسئله انتقال آب و سدسازی اشاره داشت و گفت: ایران ۶ حوزه آبریز اصلی دارد که ۵ حوزه از این مجموعه حوزه‌ها در مرزهای ایران است و تنها یک مجموعه در فلات مرکزی واقع شده است. به همین دلیل با رؤیای انتقال آب از حوزه‌های ۵ گانه به فلات مرکزی مواجه ایم که به اثرات این انتقال آب در مبدا، مسیر و مقصد توجه نمی‌شود.

این استاد دانشگاه عدم توجه به قابلیت‌های سرزمینی را موجب پیگیری پروژه‌های انتقال آب دانست و گفت: انتقال آب خزر به سمنان که در سال‌های اخیر مطرح شده و قرار است ۷ متر مکعب در ثانیه آب را از شمال کشور به سمنان منتقل کند اثرات زیست محیطی همچون تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت که برنامه ریزی خاصی برای ساماندهی آن صورت نگرفته است.

وی گفت: این در حالی است که ۸۶ درصد آب‌های زیرزمینی سمنان برای کشاورزی مصرف می‌شود و تنها ۱۸ درصد آبیاری مزارع در این استان هوشمند شده است.

مبرقعی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال مانع زدایی از تولید نامگذاری کرده‌اند، اظهار داشت: عدم توجه به قابلیت‌های بیرون از حوزه‌ها و وابستگی به منابع آبی، خود نوعی مانع تراشی برای تولید است.

این استاد دانشگاه ارزیابی راهبری محیط زیست را موضوع مغفول مانده سیاست‌های کلی محیط زیست و برنامه پنجم توسعه برشمرد.

محمد یزدی از معاونان سابق سازمان محیط زیست و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه تغییر نگاه ارکان حاکمیت به محیط زیست را به عنوان مؤلفه قدرت و امنیت حائز اهمیت دانست و گفت: اگر این مؤلفه اتفاق بیافتد امکانات، تجهیزات و بودجه در این حوزه تغییر می‌کند.

وی غفلت از ۷۰۰ کیلومتر ساحل مکران را ناراحت کننده دانست و گفت: ایجاد دو نیروگاه بزرگ در این ساحل می‌تواند این منطقه را احیا کند.

یزدی پیشنهاد ایجاد سازمان مدیریت پسماند را داد و اظهار داشت: مدیریت پسماند با امکانات فعلی ممکن نیست در حالی که پسماند یک منبع اقتصادی بزرگ به شمار می‌آید.
این استاد دانشگاه راه حل قطعی گاز و برق در کشور را از محل صرفه جویی سوخت و توزیع پنل‌های خورشیدی دانست و ابراز داشت: دو سوم آلودگی کلان شهرها با اجرایی شدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده و انتقال جرایم محیط زیستی صنایع به سازمان محیط زیست حل خواهد شد.


گلزاری استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه روزانه ۵۰ هزار تن پسماند شهری که تولید کننده یک میلیون لیتر شیرابه هستند در کشور تولید می‌شود، گفت: این حجم از تولید پسماند و شیرابه هم آب را آلوده می‌کند هم به تنوع زیستی کشور آسیب می‌زند. در کنار این معضل، هر ساله ۳۰ هزار میلیارد به کشور از لحاظ منابع درآمدی خسارت وارد می‌شود.
وی افزود: ما در حال حاضر ۸۰ درصد از پسماند کشور را دفن می‌کنیم و اگر تفکیک پسماند داشته باشیم ۳ تا ۵ میلیارد دلار به کشور تزریق بودجه خواهیم داشت و برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌شود.

گلزاری، وزارت صمت، نفت و نیرو را در وضعیت پسماند موجود دخیل دانست و گفت: باید شرکت مادر تخصصی مدیریت پسماند با حکمرانی ثابت داشته باشیم.

اصغر عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از اینکه دولت قبلی خود را مدعی محیط زیست و محیط زیستی ترین دولت می‌خواند اما عملکرد نامناسبی داشت گفت: می‌خواستند با کمک مواد شیمیایی و سرطان زا به نظر خودشان تالاب انزلی را احیا کنند که با ورود قاطعانه شما (رئیس قوه قضائیه) و ایستادگی دادستان انزلی و مشاوره دانشگاهیان جلوی این فاجعه گرفته شد که می‌توانست حیات بسیاری از تالاب‌های کشور را به خطر بیاندازد.

وی مسئله صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان را خطرناک عنوان کرد و گفت: این صید نامطلوب دهه‌ها است در بطن دولت شکست گرفته و معیشت صدها صیاد بومی را تحت تأثیر قرار داده است. شما در زمان ریاست تان در قوه قضائیه به خوبی به این مسئله ورود پیدا کردید و به کمک فراکسیون محیط زیست مجلس توانستید به مدت دو سال این نوع صید را متوقف کنید اما فشارهای بسیاری از سوی گروه‌های مختلف بر ما وارد شده است.

وی افزود: ترال داران معتقدند ۲ هزار نفر با توقف صید ترال بیکار می‌شوند و ما پیشنهاداتی را برای جایگزین روش صید در آب‌های دور اقیانوسی داده‌ایم اما از طرف سازمان شیلات تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. همچنین دستورالعمل ناقصی برای راه اندازی صید ترال از سوی سازمان محیط زیست ابلاغ شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز در صدد راه اندازی مجدد آن است.

حسین زاده استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و افزایش جمعیت در کشور همچنین توسعه نیاز شرب، صنعت و کشاورزی ابراز داشت: نیاز حقابه محیط زیستی در این میان قربانی شده و در سال‌های اخیر حقابه محیط زیست از طرف سازمان محیط زیست پیگیری نشده است. ۲۰ درصد تالاب‌ها که قرار بود طبق برنامه ششم احیا شود نه تنها احیا نشده که تبدیل به کانون ریزگردها شده‌اند.

وی خواستار افزایش حیطه اختیارات سازمان محیط زیست در بخش منابع آبی شد و گفت: می‌توان در برنامه هفتم این مسئله را مد نظر قرار داد.

وی بازچرخانی آب را یکی از مهمترین نیازهای حال حاضر کشور عنوان کرد و گفت: در بسیاری از شهرها ما نیاز به توسعه شبکه فاضلاب نداریم بلکه می‌توانیم از ظرفیت خودپالایی خاک استفاده کنیم.

آریامنش استاد دانشگاه پیام نور، چالش‌های محیط زیستی کشور را ناشی از عدم اجرایی شدن آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: نوع حکمرانی موجود و بی توجهی به منابع طبیعی موجود برای ما چالش برانگیز شده است.

مریم لاریجانی دیگر استاد دانشگاه پیام نور بخشی از مشکلات محیط زیست را به عدم فرهنگ سازی محیط زیست مرتبط دانست و گفت: نیازمند استفاده از ابزار آموزش محیط زیست هستیم تا با تغییر در نگرش‌ها و ایجاد حساسیت‌های محیط زیستی به تغییر رفتار در این حوزه کمک کنیم.

حجت میان آبادی استاد دانشگاه تربیت مدرس دو محور دیپلماسی و سیاست گذاری محیط زیست را به عنوان حقوق عامه مورد تاکید قرار داد و گفت: در مسئله دیپلماسی دهه‌های گذشته غفلت جدی شده که نتیجه آن ایجاد سد ایلیسو در ترکیه و سد کمال خان در افغانستان بوده است.

وی گفت: ما در حوزه دیپلماسی محیط زیست واکنشگرا عمل کرده‌ایم و باید به سمت کنشگرایی پیش برویم.

وی در خصوص مسئله سیاستگذاری حوزه محیط زیست نیز ابراز داشت: در چند دهه گذشته به صورت سعی و خطا مدیریت انجام شده و عمده چالش‌های امروز محیط زیست ناشی از این رویکرد است که باید در دولت سیزدهم این رویکرد تغییر کند و به جای تمرکز بر روی ابعاد فنی و مهندسی به ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی محیط زیست توجه کنیم.

محمدصابر باغ خانی پور مدیرعامل اندیشکده ماکا نیز ابرچالش محیط زیست را نحوه حکمرانی غلط و عدم آمایش سرزمین عنوان کرد و افزود: نگاه مسئولان به محیط زیست کلیشه‌ای و نگاه جامعه فعالان این حوزه فانتزی است. در حالی که باید نگاه عمیق اکوسیستمی به محیط زیست داشته باشیم که حاصل آن عدالت محیط زیستی خواهد بود.

وی ساختار سازمان محیط زیست را غلط و متناسب با رسالت‌های آن ندانست و گفت: ساختاری با مدیریتی یکپارچه می‌تواند کمک کننده باشد که مدیریت آب و آبخیزداری را نیز پوشش دهد.

داوری فعال محیط زیست به جایگاه کاداستر در حل معضلات محیط زیستی اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن کاداستر، مدیریت آمایش سرزمین، پیشگیری از زمین خواری و اختلافات ملکی اتفاق خواهد افتاد.

امید عزت پور نیز به عنوان نماینده محیط بانان کشور به فرسودگی ناوگان حمل و نقلی محیط بانی و نیاز این یگان به هزار دستگاه خودرو دوکابین و موتور سیکلت اشاره کرد و گفت: برای حفظ جان محیط بانان و رصد وضعیت محیط زیست کشور نیازمند تغییر رویکرد سنتی حفاظت به سمت رویکرد نوین و کاهش برخوردهای فیزیکی با متخلفان هستیم.