مشهد ـ وزیر دادگستری گفت: «کمیته اقدام مشترک» بین نهادهای نظارتی و صنفی برای نظارت و برخورد با متخلفان حوزه بازار و معیشت مردم تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رحیمی ظهر پنجشنبه در جمع مدیران اداره کل تعزیرات حکومتی در مشهد، با اشاره به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها اظهار کرد: با درج قیمت تولید کننده روی کالا، فروشنده اجازه دارد درصدی از سود را بر «قیمت تولیدکننده» اضافه کرده و این نرخ را در معرض دید خریداران قرار دهد.

وی با بیان این‌که اگر مبلغ دریافتی بیش از سود مصوب باشد، با فرد متخلف برخورد خواهد شد، ادامه داد: شهروندان اگر با نرخ سودی از سوی فروشنده بر روی کالا مواجه شدند که بیشتر از نرخ اعلام شده در سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان است، آن را به اداره تعزیرات اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم برخورد با افرادی که با عملکرد خود، معیشت مردم را در وضعیت فعلی جنگ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: «کمیته اقدام مشترک» ذیل ستاد تنظیم بازار متشکل از مسئولان و کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و بازرسی بسیج اصناف، اتاق اصناف و همچنین وزارت کشور فعالیت دارد.

وی اضافه کرد: این کمیته در تمام استان‌های کشور تشکیل شده تا در برخورد با تخلفات، همکاری و تعامل بین دستگاهی ایجاد شود.