به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۸ تیر) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران با اخطار قانون اساسی گفت: طبق اصل ۶۶ و بند دو ماده ۱۳۴ قانون اساسی در تقاضای استرداد وزیر یا یکی از معاونان رئیس جمهور به تناسب موضوع باید به جلسه علنی مجلس بیاید و دلایل تقاضای استرداد را بیان کند. امروز وزیر یا معاونی از سوی دولت نیامده است.
وی تصریح کرد: این تقاضای استرداد بنا بر آئین نامه مسموع نیست بنابراین باید این لایحه مسکوت گذاشته شود تا در جلسه بعدی و با حضور نماینده ای از سوی دولت به آن رسیدگی شود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی سلیمی آن را پذیرفت و گفت: این اخطار وارد است چرا که باید وزیر مربوط یا یکی از معاونین حاضر می‌شدند بنابراین تقاضای استرداد این لایحه را مسکوت می‌گذاریم.