به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال یزد با بیان اینکه بحث اصلی ما قانون حدنگاری است که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده و متولی اجرای آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اظهار داشت: مقرر بود که در پنج ساله، بحث حدنگاری در لایه های مختلف اجرایی شود که به دلایل مختلف از جمله عدم تامین اعتبار، عدم همکاری سایر دستگاهها به طور کامل اجرا نشد.
وی با تقدیر از مدیران و مسئولان قضایی و نیز اعضای عضو شورای حقوق بیت المال که در اتمام کاداستر اراضی ملی دخیل بودند، عنوان کرد: در ۱۰ استان از جمله یزد، کاداستر اراضی ملی به اتمام رسیده است.
بابایی ادامه داد: امیدواریم با همکاری استانداری و دادگستری تا پایان سال جاری، حدنگاری در لایههای مختلف و اراضی زراعی، ملی، شهری و روستایی استان یزد به پایان برسد و یزد به عنوان اولین استان در اجرای کامل قانون حدنگاری و لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور و اجرای حدنگاری معرفی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به راهبردهای کلان تعیین شده مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در هفته قوه قضائیه امسال یادآور شد: در بحث پنجم این راهبردهای کلان، بحث حدنگاری مطرح شده که تأکید بر اجرای کامل این قانون داشتند و به صراحت این کار را راه حل جلوگیری از زمین خواری ، کوه خواری و جنگل خواری دانستند.
بابایی افزود: در بحث موضوع خرد شدن اراضی، در ادبیات حقوقی چیزی به نام افراز و تفکیک نداریم که این موضوع بعد از صدور سند است از این رو معتقدیم تمامی اراضی حتی اراضی خرد شده قبل از اینکه وضعیت بدتری پیدا نکنند باید صاحب سند شوند ، بنابراین باید سند اراضی را با ذکر مالکیت آنها و اعلام وضعیت موجود ، بر اساس قانون حدنگاری صادر کنیم.
وی تأکید کرد: باید به مردم امنیت خاطر بدهیم و زمینه ترغیب آنها را برای اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی فراهم کنیم و حتی به آنها مراجعه کنیم تا این قانون بخوبی در سطح استان اجرا شود.