مشاور رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید جنگ دست‌کم تا ۲ سال آینده ادامه دارد و نباید انتظار داشت که درگیری‌ها طی چند ماه آینده متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اولکسی آرِستوویچ، مشاور نظامی در دفتر ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد «جنگ در اوکراین دست‌کم یک‌ونیم تا دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.اکنون دیگر کاملا روشن است که قرار نیست جنگ در ۲ یا ۳ ماه آینده متوقف شود.»

هفته پیش«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد بر اساس اسناد آشکاری که منتشر شده َآمریکا با هدف فروش سلاح بیشتر و کسب پول بیشتر قصد دارد جنگ در اوکراین را حداقل تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه دهد.

به گفته زاخارووا، رسانه‌های آمریکایی آشکارا از جزئیات فساد «کاخ سفید-کی‌یف-کاخ سفید» لذت می‌برند. وی تأکید کرد این شرایط فسادزا توضیح می‌دهد که چرا دولت بایدن کنگره را ترغیب کرده که ۳۷ میلیارد دلار کمک اضافی برای اوکراین در بودجه سال ۲۰۲۳ آمریکا گنجانده شود.

این دیپلمات روس در ادامه گفت: بخش قابل‌توجهی از این کمک مالی صرف نیازهای ارتش اوکراین می‌شود و سپس تصمیم گرفته می‌شود که چه مقدار از این کمک‌های مالی باید در صندوق‌های خصوصی، بانک‌های جهانی و اروپایی پس‌انداز شود.

زاخارووا همچنین گفت: حتی قرارداد سه‌ساله بین مقامات آمریکایی و شرکت اسلح‌سازی ریتون به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار برای ساخت سامانه‌های دفاع هوایی برای ارتش اوکراین، از همین منطق (فسادزا و کسب پول) قابل توضیح است.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش روسیه ممکن است برای مدت طولانی در اوکراین بجنگد، اما وی نیازی به بسیج سربازان ذخیره در این مرحله از جنگ با اوکراین نمی بیند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین اما در پیامی تصویری برای وب‌سایت «پولیتیکو» مدعی شده که جنگ و درگیری در اوکراین تا سال آینده به پایان می‌رسد. وی درباره پیش‌بنیی پایان جنگ در اوکراین گفت: باور دارم که اوکراینی‌ها سال آینده بانفوذترین مردمان خواهند بود، البته در زمان برقراری صلح.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) فرمان عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد. با آغاز عملیات نظامی روسیه، آمریکا و اوکراین با هدف توقف پیشروی ارتش روسیه و زمین‌گیرکردن آن در خاک اوکراین و همچنین کاهش درآمدهای ارزی مسکو، ضمن ارسال مداوم انواع تسلیحات مدرن به ارتش اوکراین، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه به‌ویژه بخش صادرات محصولات نفتتی و گازی وضع کردند.