به گزارش خبرنگار مهر، در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده زمینه سازی وتسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن در راستای ارتقای کمی وکیفی سکونت، در دستور کار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد.
بر این اساس این وزارت خانه باید برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهمنامه فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.
افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به منظور باز تنظیم کاربریهای خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافتها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیر انتظامی و انتقال حق توسعه بافتهای تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درخصوص تولید مسکن در برنامه هفتم توسعه به مهر گفت: وعدههایی که در زمان انتخابات داده شده هیچکدام عملیاتی نشد و این ساخت یک میلیون مسکن در سال از وعدههای انتخاباتی بود که امروزه در برنامه هفتم توسعه آمده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ساخت مسکن دو سالی است که در حد وعده انتخاباتی مانده است و در برنامه هفتم رشد تولید مسکن اعلام شده اما تا زمانی که تورم مهار نشود زیر ساختهای تولید مهیا نشود هیچ اتفاقی در بخش مسکن رخ نخواهد چرا که در حال حاضر حتی منابع لازم برای ساخت مسکن وجود ندارد و محدودیتها برای ساخت مسکن زیاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه توسعه هفتم به رشد تولید مسکن اشاره شده است و در این خصوص وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا زمین و زیر ساخت برای رشد تولید مسکن را ایجاد کند اما در حال حاضر زیرساختها برای توسعه مسکن وجود ندارد و مشکلات اقتصادی نیز باعث شده تا مصالح گران شود و انبوه سازان هم از ساخت و ساز سرباز زنند بنابراین کار رشد تولید در مدت کوتاه امکانپذیر نخواهد بود.