به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره حذف شرط انجام خدمت وظیفه عمومی برای بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات این قانون است که در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
امادر نهایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان، این ماده قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.