به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، علی الدباغ خاطرنشان کرد: در صورتی که توافقنامه امنیتی تا اواخر سال جاری میلادی امضا نشود؛ عراق تلاش خواهد کرد تا ماموریت نیروهای آمریکایی درعراق از سوی سازمان ملل متحد تمدید شود.
وی افزود: طبق توافقنامه امنیتی نیروهای آمریکایی با آغاز سال 2009، از شهرهای عراق عقب نشینی و به طور کلی در سال 2011 از این کشور خارج می شوند.
دباغ تصریح کرد: به موجب این توافقنامه سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب خطا در پادگان های آمریکایی در دادگاه آمریکا مجازات و در صورت ارتکاب خطا در داخل شهرهای عراقی در دادگاه های عراقی حضور خواهند یافت.
سخنگوی دولت عراق در ادامه گفت: طبق توافقنامه امنیتی ارتش آمریکا نمی تواند بدون توجیه اتهام مشخص در چارچوب قانون عراق، عراقی ها را بازداشت کند.
وی در پایان گفت: جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خواستار برگزاری نشست شورای سیاسی امنیت ملی در روز جمعه خواهد شد. این شورا که در بر دارنده نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی مختلف عراق است در نشست روز جمعه پیش نویس توافقنامه امنیتی را بررسی خواهند کرد.
نوری المالکی و بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.
مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.