به گزارش خبرنگار مهر در قم، علي طالبي كه در جلسه كانون شوراها سخن ميگفت، ضمن تأكيد بر هوشياري جامعة كارگري خاطر نشان كرد: كارگران با سابقهاي كه به ناچار به صورت قراردادي كار ميكنند، نبايد از بيمه بيكاري محروم شوند، زيرا اين امر موجب محروميت دوباره كارگران از حقوق اجتماعي خواهد شد.
وي با انتقاد از رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قرار داد موقت، تأكيد كرد: رواج قرار داد موقت زمينه را براي سوء استفاده از نيروي كار و بهرهكشي و بردهداري نوين آغاز كرده است.
دبير خانه كارگر قم گفت: ديوان عدالت اداري بايد تكليف 3% بيمه بيكاري را كه از حقوق كارگران توسط سازمان تأمين اجتماعي كسر شده، مشخص كند.
وي در پايان سخنان خود تصريح كرد: از مجلس هفتم انتظار ميرود كه در ابتداي كار به مشكل جامعه كارگري رسيدگي كنند و به وضعيت نيروي كار واحدهاي توليدي و صنعتي سرو سامان دهد.
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ - ۱۵:۵۵
دبير اجرايي خانه كارگر قم گفت: كارگران با سابقه كه بنابر ضرورت به صورت قرار دادي كار ميكنند، نبايد از بيمه بيكاري محروم شوند.