تسهيلات حساب ذخيره ارزي سبب توسعه صنايع مي شود

اين در شرايطي بود كه با  تصويب آيين نامه اجرايي تسهيلات ارزي توسط هيات امناي حساب ذخيره ارزي بستر لازم براي سرمايه گذاري در زمينه هاي توليدي ، كارآفريني در بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي براي بخش خصوصي و تعاوني فراهم شد.
براي تسهيل و تسريع در انجام اين امر در اقتصاد كشور بايد موانع ناشناخته ، مقررات دست و پاگير ، آيين نامه هاي مبهم و بخشنامه هاي گاه متضاد از سر راه اين تسهيلات برداشته شود تا سرمايه گذاري در اين كشور مورد توجه كارآفرينان قرار گيرد  كه براي رسيدن به اين مطلوب ، وجود نظام بانكي كارا و آگاه ضروري است.
مقايسه حساب ذخيره ارزي با تسهيلات فاينانس از نگاه سرمايه گذاران نشان مي دهد از آنجا كه هزينه تعهد ( commitment fee) در حساب ذخيره ارزي حدود 59هزار و 867 يورو و در تسهيلات فاينانس حدود 51 هزا رو 117 يورو است، استفاده از تسهيلات فاينانس حدود هشت هزار و 750 يورو صرفه  براي سرمايه گذار به همراه خواهد داشت.
همچنين  با توجه به هزينه مديريت (management fee) كه در حساب ذخيره ارزي حدود 47 هزار و 869 يورو و در تسهيلات فاينانس حدود 40 هزار و 872 يورو است، استفاده از تسهيلات فاينانس حدود شش هزار و 997 يورو صرفه خواهد داشت.
بهره دوران ساخت در نظر گرفته شده براي حساب ذخيره ارزي حدود يك ميليون و 248 هزار و 124 يورو و در تسهيلات فاينانس حدود 888 هزار و 88 يورو است كه با توجه به اين ارقام استفاده از تسهيلات فاينانس براي سرمايه گذار حدود 360 هزار و 36 يورو صرفه به همراه مي آورد.
از آنجا كه حق بيمه در نظر گرفته شده براي تسهيلات فاينانس حدود يك ميليون و 935 هزار و 696 يورو است و هيچ حق بيمه اي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته نشده ، استفاده از حساب ذخيره ارزي هزينه اي براي سرمايه گذاران صرفه خواهد داشت.
حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاران حدود 10 ميليون و 798 هزار و 890 يورو هزينه بهره دوران بازپرداخت و تسهيلات فاينانس حدود هفت ميليون و 683 هزار و 825 يورو هزينه بهره دوران بازپرداخت به همراه خواهد داشت از اين رو استفاده از تسهيلات فاينانس حدود سه ميليون و 115 هزار و 65 يورو صرفه جويي به همراه مي آورد.
 نرخ بهره حساب ذخيره ارزي 2/5 درصد در سال براي يورو، نرخ بهره تسهيلات فاينانس 7/3 درصد  در سال براي يورو، دوره ساخت 18 ماه، دوره تنفس 17 ماه ، دوره بازپرداخت 5/8 سال، مبلغ قرار داد تجاري 45 ميليون و 227 هزار يورو، مبلغ تسهيلات فاينانس و حساب ذخيره ارزي 38 ميليون و 442 هزار و 950 يورو  از جمله هزينه هاي استفاده از اين دو نوع تسهيلات هستند.
مبلغ كل قرار داد تجاري به علاوه هزينه هاي فوق در حساب ذخيره  57 ميليون و 381 هزار و 750 يورو و براي فاينانس 55 ميليون و 826 هزار و 598 يورو است.
اين ارقام از جدول پيش بيني پرداخت و بازپرداخت يك طرح فاينانس كه توسط اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي تهيه و استخراج شده است. مبلغ استفاده از فاينانس 40 ميليون و 88 هزار و 292 يورو كه شامل 85 درصد مبلغ قرار داد تجاري و 85 درصد هزينه بيمه است و به منظور تسهيل در مقايسه دو نوع تسهيلات فوق ، مدت پرداخت، بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي تعديل شده است.( به استثناي نرخ بهره بقيه شرايط يكسان فرض شده است) 
بررسي ها حاكي است كه  سرمايه گذاري از طريق حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاران بيشتر از تسهيلات فاينانس هزينه در بر دارد، به عبارت ديگر و با توجه به بالا بودن هزينه تسهيلات حساب ذخيره ارزي از نظر خطر سرمايه گذاري اين تسهيلات در درجه بندي خطر سرمايه گذاري بالاتري قرار مي گيرد.
مقايسه درآمد دولت و بانك عامل از حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد: با توجه به 59 هزار و 867 يورو هزينه تعهد و47 هزار و 869 يورو هزينه  مديريت در نظر گرفته شده براي حساب ذخيره ارزي به  همين ميزان براي بانك عامل درآمد ايجاد خواهد شد و براي دولت درآمدي از اين محل بوجود نخواهد آمد.
برآورد ها نشان مي دهد كه در حساب ذخيره ارزي براي دولت درآمدي معادل 499 هزار و 250 يورو و براي بانك عامل درآمدي معادل 748 هزار و 874 يورو ناشي از بهره دوران ساخت و درآمدي معادل چهار ميليون و 319 هزار و 556 يورو براي دولت و شش ميليون و 479 هزار و 334 يورو براي بانك عامل از طريق دريافت بهره دوران بازپرداخت ايجاد خواهد شد.
هزينه لاوصول بودن تسهيلات در حساب ذخيره ارزي حدود 10 درصد در سال برآورد شده كه اين ميزان براي درآمد دولت نيز محاسبه مي شود در حالي كه براي درآمد بانك عامل اين هزينه وجود ندارد.
هزينه تاخير در تاديه اصل بدهي در حساب ذخيره ارزي حدود يك درصد در سال است، اين هزينه براي درآمد دولت و بانك عامل هر كدام  نيم در صد در سال است. 
بدون در نظر گرفتن هزينه هاي تاخير و لاوصولي، دولت كمتر از 40 درصد و بانك ها بيشتر از 60 درصد از درآمدهاي بالا را تصاحب مي كنند. به عبارتي با وجود آنكه سرمايه توسط دولت تامين شده است، سودي كه از حساب ذخيره ارزي نصيب دولت مي شود، كمتر از سود بين المللي است كه اين مطلب از نظر تشويق كارآفرينان به سرمايه گذاري كاملا منطقي و مطلوب است . ولي بانك ها بدون آنكه كمترين سرمايه اي در اين راستا به ميدان آورده باشند بيش از 60 درصد از درآمد حاصل از اين عمليات را تصاحب مي كنند. 
مقايسه اقدامات بانك هاي عامل براي ارايه تسهسيلات حساب ذخيره ارزي و تسهيلات فاينانس نشان مي دهد كه بررسي فني اقتصادي  تنها در  حساب ذخيره ارزي انجام مي شود. تامين كننده منابع تسهيلات در حساب ذخيره ارزي دولت و در تسهيلات فاينانس بانك هاي فاينانس كننده خارجي است.
اخذ وثايق از مشتري در حساب ذخيره ارزي و تسيلات فاينانس متناسب با هم ارز ريالي مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي انجام مي شود.  كارمزد گشايش اعتبار اسنادي  و كارمزد كارشناسي در حساب ذخيره ارزي و فاينانس مشابه اخذ مي شود.
بهره دوره ساخت و بازپرداخت در حساب ذخيره ارزي بيش از 60 درصد به بانك عامل تعلق مي گيرد و در فاينانس صد در صد به بانك فاينانس كننده پرداخت مي شود.
هزينه تعهد (يك هشتم درصد در سال) نسبت به مانده استفاده نشده  و هزينه مديريت ( يك هشتم درصد  در سال) به ميزان كل مبلغ تسهيلات و در ابتداي گشايش اعتبار در حساب ذخيره ارزي به بانك عامل و در فاينانس به بانك فاينانس كننده تعلق مي گيرد.
در هزينه مديريت تنها به 500 ميليون دلار تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي صادرات كالا و خدمات در قالب اعتبار خريدار و فروشنده تخصيص يافته است و با توجه به اينكه در آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي اين هزينه ديده نشده بود و به دليل اينكه صد در صد هزينه تعهد در آيين نامه مذكور به بانك عامل تعلق گرفته بود اين هزينه نيز به حساب درآمد بانك عامل منظور شده است.
در حساب ذخيره ارزي 50 درصد هزينه تاخير تاديه بدهي ( يك در صد در سال) به بانك عامل و صد در صد آن نيز به بانك فاينانس كننده تعلق مي گيرد.
اين در حالي است كه حساب ذخيره ارزي  هزينه اعزام نماينده به خارج براي گفت و گو و انعقاد قرار دادها نداشته اما فاينانس اين هزينه را دارد.
مشكلات آيين نامه حساب ذخيره ارزي     
در ماده سه قرار داد عامليت ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك عامل دوره استفاده از تسهيلات حداكثر سه سال و از تاريخ عقد قرارداد بانك عامل با مشتري اين دوره آغاز مي شود در حالي كه در بخشنامه شماره 1207/60 مربوط به  سال  1379 بانك مركزي خطاب به بانك هاي عامل شروع دوره استفاده از تسهيلات تاريخ گشايش نخستين اعتبار اسنادي ذكر شده است ، لازم به ذكر است تاريخ عقد قرار داد بانك عامل با مشتري به هيچ عنوان نمي تواند با تاريخ گشايش اعتبار منطبق باشد و به هر ميزان كه اين دو با يكديگر اختلاف داشته باشند از ميزان دوره تسهيلات كم مي شود ، گاهي اتفاق مي افتد كه اين اختلاف به چندين ماه مي رسد.
بانك مركزي در تبصره 2 بند 5 بخشنامه مذكور دوره استفاده از تسهيلات را به مدت شش ماه به تشخيص بانك عامل قابل تمديد دانسته است مشروط به اينكه كل دوره مذكور از سه سال تجاوز نكند به عبارت ديگر چنانچه بانك عامل دوره استفاده از تسهيلات را قابل تمديد نداند اين دوره به دو سال و نيم كاهش مي يابد.
در ماده چهار قرار داد عامليت به دو نكته زير برخورد مي كنيم:
بانك عامل در زمان باز پرداخت موظف شده است عين ارز دريافتي از مشتري را كه بايد به همان ارز موضوع قرار داد مالي طرح باشد به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد، اين در حالي است كه واردات تجهيزات طرح ها عمدتا از كشورهاي اروپايي و ژاپن مي باشد اما صادرات محصولات همان تجهيزات الزاما به همان كشورها نخواهد بود و اغلب درآمدهاي ارزي ما از ارزهاي ضعيف تشكيل مي شود و تبديل اين ارزها به ارزهاي قوي براي مشتري سرگرداني و هزينه در بر دارد.
بانك عامل موظف است در دو روز كاري ارزهاي مربوطه را به حساب ذخيره ارزي واريز كند ، با عنايت به اينكه حساب مذكور در بانك سپه لندن افتتاح شده و دو روز كاري بايد تعريف شود كه منظور دو روز كاري در انگلستان است يا ايران و چنانچه انگلستان باشد آيا در روزهاي Bank Holiday مشتري بايد جريمه تاخير بپردازد يا خير و يا اصولا دو روز كاري در ايران منظور بوده است ؟ علاوه بر اينكه تنها بانك هاي عامل به حساب ذخيره ارزي افتتاح شده در بانك سپه لندن دسترسي دارند.
در ماده 5 قرار داد عامليت بانك عامل موظف به محاسبه سود اعتبار اعطايي به مشتري در پايان هر شش ماه شده و در طول دوره استفاده از تسهيلات بايد اين سود را به حساب مشتري منظور نمايد و با توجه به بند الف فوق متصديان امور محاسبه سود در بانك هاي عامل براي اينكه مورد سوال بازرسان خود قرار نگيرند سود را از زمان انعقاد قرار داد ميان بانك عامل و مشتري محاسبه خواهند كرد. در نتيجه مشتري بدون اينكه از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرده باشد مجبور به پرداخت سود خواهد بود.
در ماده 8 قرار داد عامليت به اين جمله برخورد مي كنيم. هيچگونه اعلام و ادعاي لا وصول بودن تسهيلات اعطايي از جانب بانك عامل به واگذارنده ( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) پذيرفته نيست ، متاسفانه در هيچ جايي از قرار داد عامليت شرايط لا وصول شدن تسهيلات تعريف نشده است.
نظام بانكي و مشكلات ناشناخته آن
الف) بين رفتن بيش از 200 هزار فرصت شغلي
با نگاهي به بودجه هاي سنواتي كشور و ارقام قابل توجهي از تسهيلات فاينانس برخورد مي كنيم كه قانون گذار به دولت اجازه اخذ اين تسهيلات را اعطا نمده است به طور مثال در قانون بودجه سال 1378 كل كشور در جز 5 بند "ل" تبصره 29 مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون دلار براي طرح هاي پتروشيمي ، توسعه معادن و صنايع مس ، توليد فروآلياژ ها و فلزات آهنهي و غير آهني و طرح هاي بخش صنعت غير دولتي اختصاص يافته است.
اگر بودجه هاي سال هاي 79و 80 را به مبلغ فوق بيافزاييم به رقم 9 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهيم رسيد.
تنها 85 درصد مبلغ قرارداد تجاري و 85 درصد حق بيمه از طريق بانك هاي فاينانس كننده( روش اول) تامين مي شود و همين مبلغ هم بايد از سهميه ارزي فوق كسر شود اما بانك مركزي كل مبلغ قرار داد تجاري علاوه بر هزينه هاي فاينانس ( روش دوم) را از سهميه ارزي كسر مي نمايد.
بر اساس محاسبات بانك مركزي با مبلغ 9 ميليارد و 500 دلار سهيمه ارزي با احتساب 45 درصد هزينه هاي جانبي فاينانس حدود شش ميليارد و 600 ميليون دلار مي توان از خارج وام گرفت به عبارت ديگر مي توان نزديك به هفت ميليارد و 800 ميليون دلار خريد از خارج داشت و چنانچه هشتاد درصد هزينه هاي يك طرح را هزينه هاي ارزي تشكيل بدهد رقم كل طرح ها به 9 ميليارد و 700 ميليون دلار افزايش مي يابد.
حال اگر مبلغ 9 ميليارد و 500 ميليون دلار صرفا براي 85 درصد قرار داد تجاري و 85 درصد بيمه صادراتي در نظر گرفته شودحدود 10 ميليارد و 600 ميليون دلار باشد مي توان از خارج خريد كرد و با احتساب هزينه هاي ريالي اين مبلغ به 13 ميليارد و 200 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
مبلغ سه ميليارد و 500 ميليون دلار از ما به التفاوت اين دو نوع محاسبه بدست مي آيد كه با تقسيم آن به 15 هزار دلار ( سرمايه مورد نياز براي ايجاد يك فرصت شغلي) بالغ بر230 هزار فرصت شغلي خواهد بود.
ب) فيش كامپيوتري يا گواهي ثبت آماري
يكي از اقدامات پيش نياز گشايش اعتبار اسنادي در نظام بانكي فيش كامپيوتري يا گواهي ثبت اماري است براي صدور فيش كامپيوتري شعبه گشايش كننده اعتبار پس از جمع آوري اسناد مورد نياز و ارسال آن به اداره نظارت ارز بانك مركزي( چه به صورت مستقيم ، چه از طريق اداره خارجه ، شبكه ارزي و يا امور بين الملل) مدت ها منتظر مي ماند تا فيش كامپيوتري در اداره مذكور صادر و پس از طي بلعكس مسير قبلي ، به دستش برسد، شعبه گشايش كننده اعتبار تنها استفاده اي كه از اين فيش مي كند رقم معادل دلاري آن را جمع مي زند و كارمزد هاي خودش را بر اساس جمع كل فيش هاي صادره زا مشتري دريافت مي كند يعني همان رقمي كه هم اكنون از سهميه ارزي كسر مي شود در حاليكه مبلغ گشايش اعتبار حدود 40 درصد كمتر از جمع كل مبلغ فيش كامپيوتري است ، به عبارت ديگ رمشتري بايد زمان زيادي را صرف كند و هزينه هاي اضافي بپردازد تا تنها آنار تعهدات كشور در بانك مركزي نگهداري شود.
ج) بيش از دو ميليون دلار كارمزد براي گشايش اعتبار يك طرح
آيا كارمزد بانكي نبايد با كار انجام شده تناسبي داشته باشد ، مبلغ فوق كه به يكي از بانك ها پرداخت شده مهعادل يك سال حقوق بيش از دو هزار و 500نفر مدير است كه  پنج هزار ريال حقوق ماهيانه داشته باشند.
د) كارمزد كارشناسي و كارمزد گشايش
در يك بانك كارمزد كارشناسي بر مبناي ميزان واقعي استفاده از فاينانس و با نرخ شناور و در بانك ديگر بر مبناي فيش هاي صادره و به نرخ واريز نامه اي محاسبه و دريافت مي شود، در يك بانك كارمزد گشايش براي شش ماه و در بانك ديگر براي سه ماه نخست دو در هزار محاسبه و دريافت مي شود.
در پايان براي اينكه وقت جلسه بيشتر از اين گرفته نشود به تعدادي از مشكلات عمومي به صورت خلاصه اشاره مي شود.
غير قابل تعميم بودن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي به قرار دادهاي فاينانس
غير قابل تعميم بودن جمله معروف ( هزينه هاي اعتبار اسنادي خارج از ايران به عهده ذي نفع اعتبار است) به همه اعتبارات اسنادي
ماليات خدمات قردادهاي فاينانس
به نظر برخي از مقامات دولتي فعاليت مناطق ويژه اقتصادي قانوني نيست و يا اينكه پس از شش سال اداره سياست ها و مقررات ارزي فعاليت مناطق ويژه اقتصادي را از سال 1380 به رسميت شناختند. 
                                                                    تقي طاهري  كارشناس امور بانكي و فاينانس