-
بحران پاسخگویی در نظام رفاه و روابط کار
نظام حقوقی، حمایت از نیروی کار را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده اما تحلیل عملکرد اجرایی نشان میدهد در برخی حوزهها میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.
سایر اخبار
-
گلوگاه جنگ مدرن؛ وابستگی صنایع نظامی به معادن کمیاب
تحلیل اقتصاد دفاعی نشان میدهد تداوم جنگهای مدرن بیش از میدان نبرد به معادن عناصر کمیاب و زنجیره تأمین جهانی وابسته است.
-
آسیب کارفرما «مالی» است، آسیب کارگر «نانی»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به نشست مجلس با اصناف، گفت: وظیفه مجلس حفظ قدرت خرید کارگران است زیرا اگر آسیب کارفرما مالی است آسیب کارگر نان بوده و گرسنگی بحران اجتماعی است.
-
نظام رتبهبندی کیفی تولیدات مشاغل خانگی اجرایی میشود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامهریزی برای استقرار نظام رتبهبندی کیفی تولیدات مشاغل خانگی تا قبل از پایان سال خبر داد.
-
چالش افزایش حداقل دستمزد و ضرورت حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک تولیدی
افزایش حداقل دستمزد در شرایط تورمی و رکودی، اگر بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل اجرا شود، میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی به دنبال داشته باشد.
-
افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است
در آستانه اعلام نظر شورای عالی کار رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به این شورا و نهادهای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی هشدار داد.
-
۵۰ درصد کارگاههای آموزشی تا پایان دولت بهروزرسانی میشود
معاون وزیر کار گفت: سازمان آموزش فنیوحرفهای با ۶۵۹ مرکز و بیش از ۴۰۰۰ کارگاه، برنامه دارد تا پایان دولت ۵۰ درصد کارگاهها را بهروزرسانی کند؛ طرحی که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
-
۱۵ اسفند آخرین مهلت ثبت درخواست برای دریافت کالابرگ
بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جاماندگان از طرح کالابرگ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ مهلت دارند تا نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
-
تقویت بخش تعاون، یک ضرورت راهبردی است
رئیس اتاق تعاون استان تهران، گفت: اگر هدف، دستیابی به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
-
بحران پاسخگویی در نظام رفاه و روابط کار
نظام حقوقی، حمایت از نیروی کار را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده اما تحلیل عملکرد اجرایی نشان میدهد در برخی حوزهها میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.
-
پایههای عقلی و شرعی مبارزه با تورم و استثمار مزدی
نماینده جامعه کارگری نوشت: با افزایش شکاف طبقاتی و فرسایش قدرت خرید مردم در سایه تورم ساختاری، پرسش از مبنای عادلانه تعیین دستمزد به متن گفتمان اجتماعیاقتصادی آمده است.
-
ابهام یک ماده قانونی و سوءاستفاده از آن در تعیین دستمزد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده میکند.
-
مدیریت ناکارآمد بهمثابه حمله به سبد غذایی خانوار
یک تحلیلگر بخش کشاورزی نوشت، حذف و محدودسازی ارز ترجیحی در کالاهای اساسی و رهاسازی نرخ ارز و خودتحریمی به جای مقرراتزدایی، به کوچک شدن سفره مردم انجامیده است.
-
وقتکشی به وقت ساماندهی نیروهای شرکتی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی با خبر و پیشنویس محقق نمیشود، گفت: صادقانه باید گفت ارادهای برای حل این چالش وجود ندارد.
-
کمای تولید؛ دستمزد باید شناور شود
یکی از موضوعهایی که چند سالی است مطرح میشود، شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول یک سال بوده که برای اجرا باید تبدیل به قانون شود.
-
شورای عالی کار امروز برگزار میشود
سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار میشود.
