-
بحران پاسخگویی در نظام رفاه و روابط کار
نظام حقوقی، حمایت از نیروی کار را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده اما تحلیل عملکرد اجرایی نشان میدهد در برخی حوزهها میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.
سایر اخبار
-
گلوگاه جنگ مدرن؛ وابستگی صنایع نظامی به معادن کمیاب
تحلیل اقتصاد دفاعی نشان میدهد تداوم جنگهای مدرن بیش از میدان نبرد به معادن عناصر کمیاب و زنجیره تأمین جهانی وابسته است.
-
آسیب کارفرما «مالی» است، آسیب کارگر «نانی»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به نشست مجلس با اصناف، گفت: وظیفه مجلس حفظ قدرت خرید کارگران است زیرا اگر آسیب کارفرما مالی است آسیب کارگر نان بوده و گرسنگی بحران اجتماعی است.
-
نظام رتبهبندی کیفی تولیدات مشاغل خانگی اجرایی میشود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامهریزی برای استقرار نظام رتبهبندی کیفی تولیدات مشاغل خانگی تا قبل از پایان سال خبر داد.
-
چالش افزایش حداقل دستمزد و ضرورت حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک تولیدی
افزایش حداقل دستمزد در شرایط تورمی و رکودی، اگر بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل اجرا شود، میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی به دنبال داشته باشد.
-
افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است
در آستانه اعلام نظر شورای عالی کار رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به این شورا و نهادهای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی هشدار داد.
-
۵۰ درصد کارگاههای آموزشی تا پایان دولت بهروزرسانی میشود
معاون وزیر کار گفت: سازمان آموزش فنیوحرفهای با ۶۵۹ مرکز و بیش از ۴۰۰۰ کارگاه، برنامه دارد تا پایان دولت ۵۰ درصد کارگاهها را بهروزرسانی کند؛ طرحی که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
-
۱۵ اسفند آخرین مهلت ثبت درخواست برای دریافت کالابرگ
بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جاماندگان از طرح کالابرگ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ مهلت دارند تا نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
-
تقویت بخش تعاون، یک ضرورت راهبردی است
رئیس اتاق تعاون استان تهران، گفت: اگر هدف، دستیابی به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
-
بحران پاسخگویی در نظام رفاه و روابط کار
نظام حقوقی، حمایت از نیروی کار را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده اما تحلیل عملکرد اجرایی نشان میدهد در برخی حوزهها میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.
