سیدرضا جوادپور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سازمان منابع طبیعی هیچ گونه مجوزی درباره واگذاری این تالاب در قالب قطعه زمین به پرسنل خود نداشته و باید مشخص شود که بر چه اساس این تقسیم اراضی صورت گرفته و قوه قضائیه باید با متخلفان برخورد جدی کند.
فرماندار شهرستان لنگرود ادامه داد: درخواست من از رئیس دادگستری لنگرود این است که برای روشن شدن افکار عمومی و اطلاع رسانی صحیح، مقدار تالاب، وضعیت قراردادها، طرف های قرارداد، تخلفات و کلیه مواردی که به این مساله مربوط می شوند را هرچه سریعتر به اطلاع مردم برساند.
وی افزود: رسانه ها نیز وظیفه دارند در خصوص وضعیت تالاب کیاکلایه لنگرود، موضع روشن و همچنین تلاش مسئولین برای حفظ حقوق بیت المال را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند.
جواد پور تاکید کرد: هیچ کس حق خرید و فروش زمین های تالاب را ندارد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.