به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اتاق بازرگانی زنجان، محمد تقی مقدم فرد در دهمین جلسه کمیسیون صنعت با بررسی مشکلات و موانع اخذ عوارض حرکات فردی در زمینه ایجاد ظرفیتهای تجاری را محکوم به شکست دانست و افزود: متاسفانه بسیاری از آمار ارائه شده از سوی سازمانهای دولتی مغایر با واقعیتهای موجود جامعه است به همن جهت جمع بندی و تهیه این سند از سوی بخش خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد.
نائب رئیس اتاق زنجان گفت: تاکنون هیچ گونه وحدت رویه در اخذ مطالبات بخش صنعتی استان شکل نگرفته است از این رو این کمیسیون می تواند با تدوین این سند نقاط ضعف و قوت صنایع استان را استحصاء و معضل بیکاری استان را از میان بردارد.
مقدم ادامه داد: ایجاد طوفان فکری و حرکت تیمی به منظور اتخاذ یک رویکرد مشترک در مطالبات بخش صنعت استان از مهمترین اهداف تدوین این سند است.
وی گفت: متاسفانه تاکنون هیچ گونه وحدت رویه در اخذ مطالبات بخش صنعتی استان شکل نگرفته است از این رو این کمیسیون می تواند با تدوین این سند نقاط ضعف و قوت صنایع استان را استحصاء و معضل بیکاری استان را از میان بردارد.
نائب رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه چشم انداز اصلی تدوین سند استراتژیک زنجان به منظورارتقاء جایگاه صنعت استان و پیوستن به جمع ۷ استان برتر صنعتی کشوراست، افزود: جهت سهولت پرداخت وام به واحدهای تولیدی ، مرحله پایش طرح ها در اتاق زنجان صورت گیرد.
مقدم فرد افزود: در حال حاضر بانک های استان با اخذ وثیقه های سنگین و عدم قبول کارخانه بعنوان وثیقه امکان بهره مندی تولیدکنندگان از منابع بانکی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.
همچنین عضو هیئت رئیسه اتاق زنجان گفت: زنجان به عنوان اولین استانی است که در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدلیل بی طرف بودن قاضی آراء به نفع تولیدکنندگان صادر می شود.
یگانه گفت: متاسفانه بدلیل بروکراسی اداری تاکنون نتوانستیم حتی ۵۰ درصد مشکلات تولید در استان را حل کنیم.
یگانه خواستار استفاده از متخصصین و بازنشستگان اداره مالیاتی بعنوان کارشناسان قرار تحقیق شد و اظهار داشت: متاسفانه با بکارگیری شاغلین این اداره عملا قدرت اظهار نظر واقعی برروی پرونده تحت شعاع قرارمی گیرد.