به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ با تصویب پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، عضویت کلیه مقامات و مسئولان در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع شد.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۲، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
به گزارش مهر،مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری عبارتند از: روسای سه قوه، معان اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاون رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا.
همچنین معاونان و مدیران دستگاهای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری که شامل این ماده هستند عبارتند از: «کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های غیر دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان گسترش صنایع ایران، بانک ها، بیمه های دولتی، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت.»