نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد را موظف کردند تا سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲۰ تبصره ۶ این ماده واحده موافقت کردند.  

مطابق با این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی  مالیاتی مصرح در  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ  این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.