به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیات ممیزه مشترک پژوهشگاههای ( شیمی و مهندسی شیمی، پلیمر و پتروشیمی ایران، رنگ، و مواد و انرژی) جوابیه ای در خصوص« انتخاب اعضای هیات ممیزه پژوهشگاهها بدون انتخابات!» ارائه کردند.
متن جوابیه به شرح زیر است؛
« در پی انتشار خبری مبنی بر «انتخاب اعضای هیات ممیزه پژوهشگاهها بدون انتخابات!» توسط آن خبرگزاری محترم در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰ و با توجه به اینکه مطلب منتشره با واقعیت موجود ( آن چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد)فاصله فراوانی دارد مستدعی است دستور فرمایید این توضیحات براساس قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی نیز منتشر شود.
فرایند تشکیل هیات های ممیزه در وزارت عتف، فرایندی قدیمی و با سابقه است که براساس آئین نامه ها و دستورالعمل هائی که در ادوار مختلف و حسب ضرورت های زمانی ونه یک دوره خاص مدیریتی تدوین وتکامل یافته و بحمدالله در سطح وزارت ساری و جاری بوده است. براساس مقررات فعلی(ائین نامه مصوب سال ۱۳۹۵) اعضای هیات ممیزه ها شامل یک رئیس، یک دبیر، ۲-۳ نماینده وزیر و مابقی اعضا ( که بسته به استعداد موسسه مربوطه معمولا بین ۷ تا۱۵ عضو هستند) از طریق انتخاب اعضای هیات علمی موسسات و با حکم وزیر عتف انتخاب می شوند.
مدت زمان عضویت در هر دوره ۲ سال بوده و پس از اتمام دوره همین فرایند مجددا تکرار می شود. وظیفه هیات ممیزه صرفا بررسی کارشناسانه و اعلام نظر در رابطه با کیفیت بروندادهای علمی اعضای هیات علمی است که بدلیل تخصصی بودن این موضوع بررسی های کارشناسانه بسیار تخصصی، غیرقابل جایگزین و بسیار با اهمیت است. با این توضیحات کاملا شفاف میشود که تشکیل هیات ممیزه جدید منوط به اتمام زمان دوره قبلی بوده و ارتباطی به پایان کار دولت ها ندارد و ممکن است برای بعضی از دانشگاه ها و موسسات این دو زمان بصورت اتفاقی با هم منطبق شوند.
حال این سوال مطرح می شود که مگر چند درصد این هیات ها انتخاب مجددشان به پایان دوره یک دولت برخورد می کند؟ و یا سوال مهمتر اینکه مگر اصولا کار اصلی هیات های ممیزه که بسیار خاص و فنی است در نهایت چه بروندادی خواهد داشت که نیاز به مهره چینی و مسایلی از این دست باشد؟
نکته دیگر، دقت در اعتراض بعضی از همکاران محترم پژوهشگاه مواد و انرژی، به نحوه انتخاب ۵ عضو از ۲۱ عضو این هیات ممیزه مشترک است. اولا بر اساس گزارش رئیس محترم این پژوهشگاه، انتخابات دقیقا بر اساس دستورالعمل های مصوب شورای آن پژوهشگاه صورت گرفته و مستندات لازم قابل ارائه می باشد. در ثانی آیا مخدوش بودن احتمالی سهم ۲۵ درصدی نمایندگان یک پژوهشگاه در یک هیات ممیزه، مجوز زیر سوال بردن انتخابات برای هیات ممیزه های متعدد پژوهشگاههای کشور را می دهد؟
در پایان مایلیم دوستان محترم را دعوت به انصاف کنیم و اینکه طرح موضوعاتی این چنینی در مطبوعات بدون دادن اطلاعات کافی صرفا بدلیل اینکه احیانا یک یا چند نفر از همکاران مورد نظر در لیست اعضای هیات ممیزه جا نگرفته اند نتیجه ای جز وهن هیات علمی نخواهد داشت.
امید که انشالله همه ما شامل نور هدایت رب جلیل در ادامه خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان باشیم.»