شوراي عالي اداري ،وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي را موظف به ايجاد مركز نوسازي و تحول اداري براي افزايش هماهنگي ، پيگيري و نظارت بر دستگاه هاي اداري كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، تدوين  برنامه هاي جامع نيروي انساني، آموزش كاركنان دستگاه هاي دولتي ،  توسعه فناوري اداري و اجراي برنامه هاي تحقق دولت الكترونيك  از وظايف مركز نوسازي و تحول اداري اعلام شده است.
بهبود ساختارهاي سازماني، برنامه ريزي و برقراري نظام  شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان ، گرد آوري آمار نيروي انساني و اطلاعات اداري و مديريتي به عنوان ديگر اهداف تشكيل اين مركز است.
شوراي عالي اداري  از وزارتخانه ها و سازمان هايي كه براي اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  اقدامي نكرده اند، خواست تا دلايل تاخير در اجراي احكام اين قانون را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش دهند.
اين شورا  سازمان تربيت بدني، وزارت آموزش و پرورش  و راه و ترابري را به عنوان موفق ترين دستگاه ها در اجراي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معرفي كرد.