به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۱۰ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای الف و ب ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده ۲۴ لایحه، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نهاده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره، آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب ۰/۷ در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
بر اساس بند ب ماده ۲۴ لایحه، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند
بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
مطابق با بند الحاقی به ماده ۲۴ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.