به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبری مبنی بر کلاهبرداری چهار هزار میلیارد تومانی یک شرکت تولید کننده کود ورمی کمپوست (کود کرم خاکی) در ملارد بر روی خروجی سایتها و منابع خبری قرار گرفت.
اخبار مذکور حاکی از این بود که این شرکت طی قراردادی جعبه‌های هزار تایی حاوی کرم و خاک لازم را به قیمت 24 هزار تومان تحویل اعضای شرکت می داد و پس از دو ماه که کرمها رشد و تکثیر پیدا می کردند، جعبه ها را به قیمت 30 هزار تومان خریداری می کرد.
در ابتدای کار، همکاری بسیار عالی بود و اعضا نیز از سود دریافتی راضی بودند اما به مرور زمان مسئولان این شرکت با رفتاری ضد و نقیض و کاهش سود پرداختی به اعضا، موجبات نارضایتی آنان و کاهش حجم سرمایه گذاری در شرکت را فراهم آوردند که موجب ورشکستگی شد و بنابر اظهارات برخی منابع، با محاسبه تعداد جعبه‌هایی که بر حسب قرارداد این شرکت به اعضای خود می داد، این شرکت مبلغ 4 هزار میلیارد تومان اختلاس کرد.
این مسائل دست به دست هم داد تا مالباختگان اعتراض کرده و خواستار بازپسگیری سرمایه های خود شوند که به دنبال آن، مسئولان شرکت مذکور به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهیها، مدتی ناپدید شدند، این مساله نیز موجب اوج گیری حواشی و در نتیجه نگرانی مردم، تجمعات اعتراض آمیز و هجوم آنها به مراجع قضایی برای شکایت شد.
گفتنی است؛ مدیر عامل این شرکت به عنوان کارآفرین برتر و اشتغالزا برای 12 هزار نفر در سالهای گذشته مورد تجلیل قرار گرفته بود.
کلاهبرداری میلیاردی؛ 16 استان کشور و 12 هزار خانوار را درگیر کرد
از آنجا که این موضوع ملی بوده و بیش از 16 استان کشور و حدود 12 هزار خانوار را در گیر کرده است، مسئولان بر آن شدند تا با پیگیری جدی و دقیق، این مشکل را هرچه سریعتر رفع کرده و دغدغه سرمایه گذاران و مالباختگان را برطرف کنند.
همچنین با توجه به اینکه در انبارهای این شرکت حجم بسیاری از ورمی کمپوست بلاتکلیف مانده بود، مسئولان بر آن شدند تا پیش از گذشت زمان و از دست رفتن قابلیت این کودها، با تعیین تکلیف و اخذ مجوزات لازم بخشی از سرمایه های مالباختگان را از طریق این کودها تامین کنند.
مسئولان شرکت ورشکسته با پای خود به فرمانداری ملارد آمدند
در این راستا مسئولان ملارد نیز با تلاش بسیار به دنبال پیگیری و رفع این موضوع بودند که سرپرست فرمانداری این شهرستان در گزارشی از آخرین وضعیت مدیران شرکت تولیدکننده ورمی کمپوست بعد از ظهر امروز شنبه اعلام کرده است: با پیگیری فرمانداری روز سه شنبه مورخ 19 آذرماه جاری ساعت 11 صبح آقای م. ش مسئول اصلی پروژه ورمی کمپوست در شهرستان ملارد با پای خود به فرمانداری ملارد مراجعه و ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به علل بوجود آمدن مشکل در فعالیت شرکت یاد شده خواستار پیگیری و اعطای مهلت لازم برای پرداخت مطالبات طلبکاران خود شد.
داوود کرمی عنوان کرد: با توجه به برخورد ملایم فرمانداری و مجموعه اعضای شورای تامین شهرستان جهت جلب اعتماد و ارزیابی میزان صداقت مسئولان شرکت مذکور، برادر فرد یاد شده نیز پس از برقراری تماس تلفنی مجاب شد که به فرمانداری مراجعه کند که این امر در ساعت 19 همان روز محقق شد و وی با حضور در محل فرمانداری، آمادگی خود را برای وصول مطالبات طلبکاران اعلام کرد.
این مسئول ادامه داد: اعتماد دو برادر مذکور و انتقال مطالب آنها به پدرشان آقای الف.ش و تماسهای اعتمادزای فرمانداری، وی را نیز مجاب کرد تا روز پنجشنبه مورخ 21 آذرماه جاری خود را به فرمانداری معرفی کند، در این بین اقدامات قضایی از سوی حسین زاده دادستان شهرستان نیز در خصوص تفهیم اتهام، بازجویی و صدور قرار مقتضی صورت گرفت، همچنین پیش از این قرار ممنوع الخروجی و توقیف اموال افراد مذکور از سوی دادستان صادر شده بود.
هجوم سرمایه گذاران و عدم توانایی در پرداخت بدهی ها، عامل ناپدید شدن مسئولان شرکت
وی گفت: در مذاکرات و بازجویی های صورت گرفته انگیزه مراجعه این افراد به فرمانداری، پرداخت مطالبات سرمایه گذاران و ادامه فعالیت شرکت در تولید کود ورمی بود که در نتیجه برخورد اطمینان زای فرمانداری بوجود آمد تا بتوانند در سایه اقدامات انتظامی و قضایی به فعالیت خود ادامه دهند.
سرپرست فرمانداری ملارد متذکر شد: نامبردگان در پاسخ به علت ناپدید بودن خود نیز عنوان کردند که نامه جهاد کشاورزی مبنی بر اتمام مدت پروانه فعالیت موجب نگرانی سرمایه گذاران، هجوم آنها برای دریافت سرمایه و عدم امکان پاسخگویی آنی به مطالبات شد به همین دلیل نیز از بیم جان خود مدتی ناپدید شدند.
اظهار نظرهای غیرکارشناسی و ناآگاهانه برخی مسئولین دردسرساز شد
کرمی تصریح کرد: متاسفانه در طول چند روز گذشته برخی از مسئولین بدون داشتن دانش حقوقی لازم نسبت به این موضوع اظهار نظر قضایی کرده و این افراد را کلاهبردار چهار هزار میلیارد تومانی نامیده اند که این امر باعث نگرانی مردم و هجوم آنها به مراجع قضایی برای شکایت و نیز تجمعات اعتراض آمیز شد، همچنین این مصاحبه های ناشیانه رسانه های خارجی را به سوء استفاده تبلیغی علیه دولت و نظام ترغیب کرد.
اصل بدهی 120 میلیارد تومان است/ تکذیب مبلغ 4000 میلیاردی
وی ادامه داد: در حالیکه تاکنون هیچ دلیل قابل اتکا و قانع کننده ای مبنی بر کلاهبرداری این شرکت پیدا نشده است و بر اساس اظهارات خود اعضای شرکت، رقم بدهی حدود 120 میلیارد تومان بوده و معلوم نیست رقم کذایی چهار هزار میلیارد تومانی از کجا آمده است البته این امر به معنی دفاع از سوء مدیریت مدیران شرکت نبوده و نیز نافی کشف عناوین مجرمانه احتمالی آتی نیست.
این مسئول یادآور شد: طی بازدیدی که توسط اعضای شورای تامین از تعدادی کارگاههای شرکت صورت گرفت، میزان قابل توجهی کود استحصال شده بصورت بسته بندی و فله ای و نیز مقدار قابل ملاحظه ای جعبه های حاوی کرم رویت شد که از محل فروش آنها مقداری از مطالبات سرمایه گذاران قابل پرداخت خواهد بود.
پرداخت بخشی از بدهیها با فروش کودهای باقیمانده
سرپرست فرمانداری ملارد گفت: از آنجا که عدم ادامه فعالیت شرکت، هر روزه باعث از بین رفتن کرمهای موجود در کارگاهها شده و در نهایت موجب کاهش ظرفیت شرکت برای پرداخت مطالبات سرمایه گذاران خواهد شد، از این رو حتما تدابیر لازم برای امکان ادامه فعالیت شرکت تحت نظارت دستگاههای ذیربط ضروری است چراکه در غیر اینصورت با زندان رفتن آنها مشکلی از انبوه مردمی که با هزاران امید در این امر سرمایه گذاری کرده اند حل نخواهد شد.
کرمی تاکید کرد: با توجه به اینکه اینکه این موضوع ملی بوده و بیش از 16 استان کشور و حدود 12 هزار خانوار را در گیر کرده است، مدیریت آن نیز باید توسط عزم ملی مسئولان دستگاههای مرتبط باشد تا این تدبیر بکار گرفته شده به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: آنچه مهم می نمایند این است که آقایان "ش" فرار نکرده و با پای خود به فرمانداری پناه آورده اند و تحت نظر اعضای شورای تامین شهرستان ملارد قرار دارند تا مسئولان در خصوص نحوه مدیریت موضوع تصمیمات مقتضی را اخذ کنند.
نظر شما