تخلف شرکت ورشکسته ورمی کمپوست به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود حجتی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مورد کلاهبرداری شرکت تولیدکننده  ورمی کپوست در استان البرز اظهار داشت: این موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود و ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

وی با بیان اینکه اطلاع چندانی از این موضوع ندارد و با تاکید بر اینکه باید جلوی کلاهبرداری گرفته شود، گفت: این شرکت خلاف کرده و شاکی هم دارد، بنابراین طبق قانون به این کار رسیدگی می شود.

به گزارش مهر، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده ورمی کمپوست با مدیریت الف.ش است که از 26 ماه گذشته با تبلیغات گسترده شبکه‌های استان البرز موفق به جلب اعتماد مردم و جذب تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران شده بود، با دریافت حدود 4000 ملیلیارد تومان از متقاضیان کلاهبرداری کرد.

چندی پیش حجت الاسلام محمدرضا صداقت زاده سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از توقیف اموال این شرکت خبر داد و گفت: اموال شرکت ورمی کمپوست توقیف شده و در حال ارزش گذاری است، ضمن این‌که حساب های بانکی شرکت نیز مسدود شده است.

وی افزود: در حال حاضر در حال پیگیری برای دستگیری عوامل این شرکت هستیم.

صداقت زاده ادامه داد: طبق برآوردها کل سرمایه شرکت در استان البرز حدود 500 میلیارد ریال تعیین شده است که با توقیف اموال و حساب های بانکی این شرکت و ارزش گذاری آنها سعی در بازگرداندن این سرمایه به زیان دیدگان داریم.

وی در پایان با اشاره به نحوه پیگیری امور توسط مالباختگان این پرونده یادآور شد: با مال باختگان نیز صحبت شده و مردم از طرف خود نمایندگانی را معرفی کرده اند که این نمایندگان در حال پیگیری حقوق زیان دیدگان هستند.

از طرفی رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز نیز در مصاحبه ای گفته بود: شرکت پرورش‌دهنده ورمی کمپوست که اخیرا از تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران، کلاهبرداری کرده هیچ‌ وقت با این سازمان ارتباطی نداشته و بدون مجوز فعالیت کرده است.

فرشید ترابی افزود: سازمان نظام صنفی کشاورزی باید برای واحدهای تولیدی، مجوز فعالیت صادر کند تا آن‌ها اجازه فعالیت داشته باشند اما شرکت پرورش‌دهنده ورمی کمپوست با مدیریت الف.شریفی که در استان البرز فعالیت می‌کرد هیچ مجوزی از این سازمان نداشت.

وی گفت: سازمان نظام صنفی کشاورزی با سابقه‌ای حدود دو سال قدرت اجرایی و برخورد با متخلفان را از قبیل پلمپ کردن واحدهای بدون مجوز نداشت.