به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام قبلی وزیر دادگستری افزایش 30 درصدی نرخ دیه سال 93 از ابتدای اردیبهشت ماه یعنی امروز باید اجرایی شود، این در حالی است که شرکت های بیمه برای اعمال نرخ های جدید بیمه منتظر ابلاغ رسمی این نرخ دیه توسط قوه قضائیه هستند.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران میزان نرخ دیه سال جاری را 150 میلیون تومان و در ماه‌های حرام با 30 درصد افزایش اعلام کرد، اما این نرخ به صورت رسمی و کتبی به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ابلاغ نشده است.
با توجه به اینکه جدوال و نرخ های جدید بیمه مشخص نشده است، امکان الحاقیه بیمه نامه هم وجود ندارد و فعلا شرکت های بیمه و نمایندگان فروش آنها نمی توانند الحاقیه بیمه بر اساس نرخ دیه سال 93 صادر کنند.
بر این اساس شرکت های بیمه برای اعمال نرخ های جدید بیمه ( شخص ثالث و غیره) در انتظار ابلاغ رسمی بخشنامه نرخ های دیه هستند تا هم شرکت های بیمه و هم دارندگان بیمه شخص ثالث دچار سرگردانی نشوند.
نظر شما