به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است، خواستار تصویب این تقاضا در صحن علنی مجلس شد.
وی گفت: مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت به 6 دهک خانوارهای جامعه احکام مندرج در فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
در ادامه جلسه محمد اولیا طراح این تحقیق و تفحص اظهار داشت: به موجب این ماده به دولت اجازه داده شد تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای واگذاری در هر بازار موضوع ماده 2 قانون را با ضوابطی واگذار کند. ضابطه اول در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، که 50 درصد در قیمت سهام به آنها تخفیف داده شده و بقیه بها را با تقسیط 10 ساله می پرداختند در مورد دوم 4 دهک بعدی تقسیط تا 10 سال صورت می گرفت.
اولیا با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال 1386 به شدت ابهام آمیز بود، گفت: پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود 9 میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.
با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.
نظر شما