مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر درخصوص چگونگی اجرای قانون تعزیراتی 7 تا 9 درصد از سوی مردم و بنگاهداران گفت: موجران، مستاجران و بنگاهداران از زمان اجرای قانون تعزیراتی 7 تا 9 درصد به آن تمکین کرده اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تایید می کند.
وی افزود: تعداد مبایعه نامه های ثبت شده درسال 90 ، 263 هزار و 554 فقره بوده است و اجاره نامه ها هم به تعداد 90 هزار و 88 فقره در بنگاه های املاک به ثبت رسیده است.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: جمع کل قراردادها در سال 90، 368 هزار و 483 فقره بوده که از این میزان، تعداد قراردادها از ابتدای طرح تعزیراتی - ابتدای تیرماه - تا 29 تیرماه 90 در تهران به 3 هزار و 353 عدد رسیده است.
قلی خسروی افزود: از ابتدای این ابلاغیه تا همان تاریخ هم تعداد اجاره نامه ها در کرج به 6 هزار و 683 عدد رسید؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که اینگونه قراردادها اجرا نمی شود.
وی این ارقام را با ارقام قبل از اجرای قانون تعزیراتی به مقایسه کرد و گفت: تعداد قراردادهای ثبت شده اجاره از اول تیرماه تا 29 تیرماه در سال 89 در تهران 2 هزار و 273 عدد و در کرج 4 هزار و 999 عدد بوده که نشانگر افزایش تعداد قراردادها در سالجاری و پس از اجرای طرح تعزیراتی است.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: قانون در حال اجراست و تمامی افراد هم به آن تمکین می کنند.
قلی خسروی درباره موضوع تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها گفت: دفتر خانه به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهند، زیرا ما مشتری را برای یک خانه پیدا می کنیم؛ بنابراین اجازه هم نمی دهیم که قولنامه واحدی که ما مشتری برایش پیدا کردیم در دفترخانه ها تنظیم شود.
وی افزود: سالهای سال است که میان بنگاه های املاک و دفتر خانه ها مشکل وجود دارد اما حرفه بنگاهداری مجزا از دفتر خانه است و فردی که به دنبال خانه می گردد و یا می خواهد خانه خود را اجاره دهد، به بنگاه مراجعه می کند.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به ماده 17 قانون نظام صنفی، اظهار داشت: براساس این قانون، اصناف مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مقررات صنفی بهداشتی، ایمنی و غیره را براساس دستورالعمل مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات رعایت و اجرا کند.
قلی خسروی افزود: قانون را مجلس تصویب کرده و و بخشنامه نیست که بتوان آن را زیر سئوال برد و یا به طور دیگری عمل کرد، ضمن آنکه این بخشنامه را برای دفترخانه ها تعیین نکردند بلکه برای اصناف است اما دفترخانه ها می خواهند از این فرصت به سود خود استفاده کنند.
نظر شما