راهکارهای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی برای تامین امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه وزیر دادگستری، دادستان کشور و فرمانده کل نیروی انتظامی برای بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار در جلسه علنی مجلس حاضر شدند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه ، امنیت ملی را زنجیره ای دانست که دارای حلقه های متعدد است.

علاء الدین بروجردی اقتدار پلیس را یکی از این حلقه ها خواند و گفت: در فتنه های سال 78 و 77 شاهد خدشه بر این اقتدار بودیم در سال 78 معاون وزیر کشور آشوب را هدایت می کرد و رئیس پلیس کشور نیز به میز محاکمه رفت از آن زمان به بعد با حضور آقای قالیباف و احمدی مقدم در نیروی انتظامی این آسیب ها جبران شد و امروز دارای پلیسی مقتدر هستیم اما هنوز گزندهایی در این زمینه وجود دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی قاطعیت و سرعت قوه قضائیه، همگونی تامین امنیت در سراسر کشور و ایجاد تناسب میان وضعیت زندان با جرم را از حلقه های دیگر زنجیره تامین امنیت اجتماعی برشمرد و گفت: نباید در کنار زندانیهای چک برگشتی یا اجرام کوچک، قاتلان و اخلالگران امنیت اجتماعی حضور یابند.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر و منکرات نیز یکی دیگر از حلقه های این زنجیره است. بایدخرید و فروش مواد مخدر و منکرات در ملاء عام پایان یابد.

بروجردی منع حمل سلاح های سرد، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را از دیگر حلقه های زنجیره امنیت اجتماعی برشمرد و گفت: دیروز که به دیدار علی خلیلی طلبه آمر به معروف رفته بودم هنوز نمی توانست خوب صحبت کند و دست راستش نیز حرکت نمی کرد. باید با حمل سلاح سرد در جامعه مبارزه شود. صدا و سیما نیز که برای مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میزگرد تشکیل می دهد باید مسائل امنیت اجتماعی را به عنوان دغدغه اصلی مردم با حضور مسئولین در میزگردهای عمومی مورد بررسی قرار دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های مردمی در قالب بسیج می تواند راهکار خوبی برای تامین امنیت اجتماعی مردم باشد. ایست های بازرسی که توسط بسیجیان در نقاط مختلف شهر وجود داشت در این زمینه بسیار موثر بود.

وی بالا بردن امکانات ناجا را از دیگر حلقه های این زنجیره دانست و اظهار داشت: در تهران و نقاط مختلف کشور مرتب شهرک سازی می شود ولی بودجه لازم برای جذب نیروهای ناجا و تامین امنیت وجود ندارد.

بروجردی افزود: پر کردن خلاهای قانونی مبارزه با اشرار از مهمترین راهکارهای تامین امنیت اجتماعی در کشور است.

وی تاکید کرد: برخورد با اشرار باید بی رحمانه و در ملا عام باشد و شرایط زندان برای آنها سخت در نظر گرفته شود.

بروجردی با تاکید برصدور سریع احکام سخت برای اشرار اظهار داشت: مجازات اشرار باید به اطلاع افکار عمومی برسد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخش دیگری از صحبت هایش با ارائه پیشنهاداتی جهت تامین امنیت اجتماعی در کشور گفت: استفاده از ظرفیت های مردم برای تامین امنیت اجتماعی در قالب بسیج، نزدیکی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، رفع کاستی های قانونی در قالب لایحه ای که از طرف دولت ارائه می شود ، تصویب بودجه لازم برای ناجا و مجازات در حداقل زمان برای ایجاد بازدارندگی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت اجتماعی در کشور است.

وی افزود: سازمانهای غربی جلسه هایی را با دعوت از متخصصین و دانشمندان برگزار می کنند و رژیم صهیونیستی جاسوسان خود را در قالب دانشمند به این اجلاس ها می فرستد تا متخصصین و نخبگان کشور ما را شناسایی کنند و در داخل کشور ترور کنند. دولت باید راهکاری را برای تامین امنیت دانشمندان و متخصصین بیندیشد.

در ادامه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر اینکه اصل 22 قانون اساسی با تاکید بر اهتمام به امنیت اجتماعی تاکید کرده است که حیثیت، مال، جان و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون بماند، گفت: مهمترین وظیفه حکومت تامین امنیت شهروندان است.

علی شاهرخی، بیکاری، اعتیاد، قانون گریزی و عدم پایبندی به اصول دینی را از عوامل موثر بر کاهش سطح امنیت اجتماعی در کشور دانست و گفت: اگر برنامه ای درست برای مقابله با اشرار و نقض کنندگان امنیت اجتماعی کشور اندیشیده نشود از این طریق حقوق ملت مورد تعرض واقع خواهد شد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی به مسئولان حاضر در جلسه صحن علنی مجلس جهت تامین امنیت اجتماعی در کشور تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های موجود در نیروی انتظامی از طریق نصب دوربین در مرزهای پرتردد و خطر آلود از مهمترین این راهکارهاست. در جلسه ای که با نمایندگان وزارت کشور، اطلاعات و دادگستری داشتیم نظریه ای مطرح شد که شاید نیروی انتظامی از تمام ظرفیت های خود برای شناسایی مجرمین استفاده نمی کند این نیرو باید تقویت شود.

شاهرخی ارتقای سطح آگاهی مردم و انجام فعالیتهای فرهنگی از طریق رسانه های جمعی را از دیگر راهکارهای فرهنگ سازی در کشور دانست و اظهار داشت: از طریق ساماندهی خبری باید از بزرگنمایی حوادث در جامعه جلوگیری شود تا القای ناامنی در کشور صورت نگیرد.

وی کوتاه نمودن زمان دادرسی از طریق صدور بخشنامه برای رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده اشرار و ناقضین امنیت اجتماعی را از دیگر راهکارهای مقابله با ناامنی برشمرد و گفت: تسریع در تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم که قبلا در کمیسیون قضایی و مجلس مورد بررسی قرار گرفته اما با اعاده شورای نگهبان هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است از مهمترین راهکارهای مقابله با اشرار است.