مباحث مخالفان و موافقان افزایش تعداد نمایندگان مجلس نهم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند که با 77 رای موافق، 94 رای موافق و 22 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

عزیز اکبریان نماینده کرج به عنوان یکی از طراحان اصلی طرح مذکور در دفاع از دو فوریت ارایه شده اظهار داشت: اصل 64 قانون اساسی اعلام می‌کند هر 10 سال 20نماینده باید به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود اما اکنون 12 سال گذشته اما این تعداد اضافه نشده است این در حالی است که به زمان ثبت نام نزدیک می‌شویم و یک هفته فرصت داریم.

وی ادامه داد: بهتر است از این اختیار قانونی استفاده کنیم، این طرح در راستای حقوق مردم است.

در ادامه جلسه علی اصغر یوسف نژاد نماینده سازی در مخلافت با دو فوریت این طرح تاکید کرد: آنچه در اصل 64 قانون اساسی تصویب شده این است که اختیاری به مجلس، دولت و قانون گذار داده شده که تعداد نمایندگان را افزایش دهد اما شرایط سیاسی، عوامل جغرافیایی و نظایر آنها در تصمیم گیری‌های ما دخالت دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح دو فوریتی در صورت وجود خسارت احتمالی و فوت فرصت ارایه می‌شود اما این موضوع چه خسارت احتمالی و فوت فرصتی ممکن است داشته باشد؟

وی یاد آورد شد: لایحه‌ای با همین موضوع در کمیسیون مجلس در حال بررسی است و به نظر می‌رسد این موضع اصلاً فوریت ندارد. از آنجا که با شتاب و عجله این طرح تهیه شده موارد مهم در آن لحاظ نشده است و با آنچه که دولت به عنوان لایحه ارایه کرده تفاوت آشکار دارد.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در طرحی که تهیه شده برای استان سمنان هیچ نماینده‌ای در نظر گرفته نشده و به طور طبیعی بنده باید مخالف این طرح باشم اما واقعیت ا این است که ما شرعاً، عرفاً و عقلاً حق نداریم حقوق مردم را ضایع کنیم. حقوق مردم به ما نمایندگان سپرده شده که سوگند یاد کردیم از این حقوق به طرز صحیح دفاع کنیم.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است هیئت رئیسه مجلس نیز با این طرح موافق نباشد چون معتقد است مجلس هشتم نباید در این موضوع "خیس" شود اما بهتر است هیئت رئیسه صورت مسئله را پاک نکند.

کواکبیان تاکید کرد: در دموکراسی و مردم سالاری این نکاه مطرح است که هرچه تعداد نمایندگان بالاتر باشد خرد جمعی تصمیمات بهتری می‌گیرد.

به گزارش مهر، در حین بررسی این دو فوریت احمد توکلی رئیس مرکز پژوه‌های مجلس و نماینده تهران طبق اخطار قانون اساسی گفت: کسانی که از دو فوریت دفاع می‌کنند چیزی را به قانون نسبت می‌دهند که ناتمام است.

وی افزود:‌ اصل 64 قانون اساسی می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی 1368، هر 10 سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، انسانی و جغرافیایی و نظایر آن حداکثر 20 نفر به تعداد نمایندگان می تواند اضافه شود.

این نماینده ادامه داد:‌ این حکم قانون اساسی نیست اما نمایندگان مدافع می‌گویند رای ندادن به این دو فوریت مخالفت با قانون اساسی است.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که امروز ریاست مجلس را بعد از لاریجانی عهده دار شد، در پاسخ به اخطار قانون اساسی توکلی گفت: این اخطار به نوعی مخالفت با دو فوریت بود.

نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: معتقدم اگر تعداد نمایندگان افزایش داشته باشد قطعاً ‌به سود کشور است اما این طرح کارشناسی شده نیست. امضا کنندگان این طرح معتقدند لایحه دولت غیرکارشناسی بوده این در حالی است که اگر لایحه دولت که ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن انجام شده کارشناسی نیست آیا طرح دو فوریتی شما کارشناسی شده است.

وی ادامه داد: این طرح با لایحه‌ای ارایه شده از سوی دولت کاملاً‌ مغایرت دارد و در طرح مذکور عمدتاً تمرکز بر استان‌هایی است که تعداد نمایندگان آنها کم است.

بهمن محمدیاری نماینده تالش نیز به عنوان آخرین موافق طرح گفت: بسیاری از استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه امروز استحقاق افزایش تعداد نماینده را دارند اگر از این امتیاز استفاده نکنیم قطعاً‌ در آینده مشکل حوزه‌های انتخابیه دیگری که مستحق افزایش تعداد نمایندگان هستند حل نخواهد شد.

وی گفت: 20 حوزه‌ای که برای افزایش تعداد نمایندگان در این طرح در نظر گرفته شده جزو محروم‌ترین مناطق کشور هستند. چرا می خواهیم زبان گویای این ملت را از آنان بگیریم.

به گزارش مهر پس از استماع سخنان مخالف و موافق نمایندگان مجلس به دو فوریت این طرح رای نداند و طرح مذکور در صورتی که عمر مجلس هشتم کفاف دهد به صورت عادی در دستور قرار خواهد گرفت.

بنا براین گزارش مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه ای در این خصوص در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.