۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

اعتبار لازم براى طرح سرمایه‌گذارى فولاد در 9 شهر تامین شد

با موافقت دولت، اعتبار لازم برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی طرح سرمایه گذاری فولاد استانی در 9 شهر کشور تامین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی و به استناد بند(32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب کرد؛ جمعاً مبلغ 323 میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی چهار محال و بختیاری اختصاص یابد.

بر این اساس، 317 میلیون یورو نیز از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی قائنات و مبلغ 305 میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی میانه اختصاص یافت.
 
همچنین به ترتیب مبلغ 303 میلیون یورو و 294 میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی شادگان و نی ریز اختصاص می یابد.
 
اختصاص 286 میلیون یورو نیز از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی سبزوار، 273 میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری فولاد استانی بافت، یک و نیم میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری توسعه ذوب آهن اصفهان(طرح شهید کاظمی)، 82 میلیون یورو از محل منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمایه گذاری تجهیز معدن زیر زمینی ذغال سنگ خمرود از دیگر مواردی مورد تصویب دولت است.
 
بر اساس مصوبه دولت، متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و این تضمین نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک عامل برای پیگیری وصول آن نیست.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
کد خبر 1617601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha