حکم حبس و شلاق فرد متهم به رمالی و جن‌گیری قابل تجدیدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه ادغام برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری موجب نگرانی سهامداران آنها شده است گفت: تعدادی از موسسات اعتباری و برخی صندوقها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند که با برخی موسسات صحبت شده که گفتند می خواهیم تبدیل به بانک شویم. برخی فکر می کنند اگر از طریق فشار مردمی به بانک مرکزی فشار آورند مشکل برطرف می شود.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: اگر بانک تخلف کرد هیئت انتظامی بانک مرکزی و دادستان هیئت نظارت رسیدگی می کنند. اگر حکم هیئت انتظامی مورد اعتراض قرار گرفت آن وقت پرونده می آید به شورای پول و اعتبار و ما رسیدگی می کنیم. حتی یکی از بانکها اخطار گرفت که اگر مجوز نگیرد تابلوهایش را بر می داریم.

برخی از اسامی که در دادگاه فساد بانکی برده شد بیگناهند

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه برخی از اسامی نام برده شده در دادگاه چرا محاکمه نمی شوند گفت: اسمهایی که در دادگاه فساد برده می شود شاید متهم نباشند. به عنوان نمونه متهم گفته است فلان شخص من را تشویق می کرد تحریمها را دور بزنیم. خب این کار خوبی است خلاف نیست. یا اینکه گفته است رفتیم خدمت فلان شخصیت و گفتیم در کشور فساد است و ایشان لبخند زدند که این هم جرم نیست. فکر می کنند با ابهام گویی و کلی گویی می توانند فضا را مسموم کنند. ولی بر اساس قانون کسانی که در بیت المال سهل انگاری و اهمال کنند قطعا مجازات می شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا از میان متهمان فساد کسی اعدام می شود گفت: دادستان درخواست اعدام داده است.

دادستان کل کشور در مورد پرونده باغ قلهک گفت: هنوز مجلس پرونده ای به قوه قضائیه ارسال نکرده و اگر پرونده ارجاع شد رسیدگی می کنیم.

 حکم غفاری قابل تجدید نظر است

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده عباس غفاری (فرد متهم به جن گیری و رمالی) که گفته می شود به 8 سال زندان و شلاق محکوم شده است گفت: این متهم در دادگاه بدوی محکوم شد ولی قابل تجدید نظر است.

محسنی اژه ای در مورد یک آقازاده ای که در آکسفورد دانشگاه آزاد حقوق 14 میلیونی می گرفته است گفت: من از این موضوع خبری ندارم و گزارشی نرسیده است.

برخورد قضایی با اخلالگران بازار ارز

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، دارد گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممکن است افزایش قیمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم یک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاهها با افرادی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند باید برخورد کنند و نهایت تلاش خود را در این راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قیمت ارز ایجاد کرد، اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی و امنیتی این موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسیدند، حتما برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

توضیح دادستان کشور در مورد سوال خبرنگار مهر

محسنی اژه ای  در پاسخ پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه پلیس اعلام کرده در سال 90 بیش از 750 متهم مواد مخدر با داشتن 30 گرم به بالا دستگیر و روانه زندان شده اند پس چرا حکم اعدام آنها اجرا نمی شود گفت: راجع به اینکه شما می‌گوئید 750 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بیش از 30 گرم مواد داشته‌اند باید بگویم که این مواد اگر تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات تریاک باشد اعدام ندارد. بر اساس  قانون هروئین، مشتقات آن و مواد روانگردانی که در ردیف موادمخدر هستند اگر کسی بیش از 30 گرم مواد فروخت حکم آن اعدام است؛ بنابراین هر بالای 30 گرمی اعدام نیست. لازم به ذکر است در سال 90 بیش از 10 نفر در این رابطه اعدام شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازجویی از یکی از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور همچنین درباره بازداشت دو خبرنگار در هفته های گذشته گفت: اطلاعی ندا، جلسه بعد می گویم.

محسنی اژه‌ای درباره برخورد قوه قضائیه با مسببان افزایش قیمتها گفت: این مساله مربوط به تعزیرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزیرات به دولت و وزیر دادگستری اختیاراتی داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشی خود دولت اقدام می‌کند. اگر چنانچه مواردی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به آن ورود پیدا می‌کند بنابراین مساله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا نماینده سازمان بازرسی در رابطه با افزایش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در این زمینه نتیجه‌ای را گزارش داده است گفت: در رابطه با اینکه اعلام جرمی شده باشد یا نه، چیزی اعلام نشده است و همچنین در این خصوص چیزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است. 

یکی از قضات کهریزک بازداشت است

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده یکی از قضات کهریزک که چندی پیش در یک پمپ بنزین دست به اسلحه برده بود گفت: این فرد دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهاماتی دارد که در حال رسیدگی است. این را که این اتهامات چقدر ثابت شود نمی‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وی رو به اتمام است. البته قرار بازداشتش رو به اتمام است و اگر قاضی صلاح بداند تمدید می کند. 

توضیحات دادستان در مورد ارتشاء مدیران در پرونده بیمه

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد پرونده بیمه و بردن ‌اسامی برخی مقامات توسط متهمان و ادعای آنها مبنی بر واریز یک و نیم میلیارد پول برای انتخابات مجلس به حساب این افراد پاسخ داد: قانون اجازه نداده است که ما جزئیات مشخصات افراد را مطرح کنیم. فردی که پولی از کسی می‌گیرد طبق قانون در حکم مرتشی است؛ بنابراین اگر کسانی باشند که از مامورین دولت برای انجام کاری پولی گرفته‌اند، تطبیق این مساله و مصداق آن با تشخیص قاضی است.

وی درباره اینکه آیا پرونده اجرا نکردن مصوبات ارزی مترو از سوی مجلس به قوه قضائیه رفته است یا خیر گفت: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسیدگی است. 

بازداشت قاتلان دختر یزدی

سخنگوی دستگاه قضایی درباره قتل دختری در یزد به دست سه افغانی گفت: این قتل رخ داده و درگیری پیش آمده که دو موضوع در این پرونده است و افراد مربوط به این پرونده در بازداشت به سر می‌برند. 

پرونده سعید مرتضوی هنوز به نتیجه نرسیده است

محسنی اژه‌ای درباره شکایت برخی نمایندگان مجلس راجع به انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی گفت: نماینده‌های مجلس به دیوان عدالت اداری نامه نوشتند، پرونده در دیوان عدالت اداری است و تا هفته گذشته که من در جریان آن بودم، به نتیجه نرسیده است.