به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند بصورت الکترونیکی خبر داد و با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه‌های موجود اظهار داشت: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شده و مشکلاتی را که مردم ناشی از این مفاد داشتند مرتفع خواهد کرد.
وی ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی را ضروری دانست و افزود: این اقدام موجبات کاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبتی، کاهش هزینه‌ها، گسترش ثبت رسمی معاملات و کاهش بسیاری از جرایم را در کشور فراهم خواهد ساخت.
تویسرکانی همچنین درباره اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از جرایم از رویکردهای اصلی قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر بوده که با راه‌اندازی معاونت پیشگیری از جرم، قوه‌قضاییه در صدد تحقق این اصل است.
معاون رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به فعالیت بنگاههای معاملات ملکی در کشور افزود: به صورت طبیعی قراردادهایی که در دفتر اسناد رسمی تدوین می‌شود، به موجب قانون، مفاد اجرای این اسناد از طرف حاکمیت تضمین می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه فعالیت بنگاههای معاملات ملکی جنبه حقوقی و رسمی ندارد، گفت: نگاه قانون‌گذار به دستگاههای معاملات ملکی که دخالت در امر حقوقی دارند و در کاهش و افزایش دعاوی مردم نقش ایفا می‌کنند، این است که این واحدها باید واحدهایی باشند که به عنوان واحد صنفی به آنها نگاه نشود، چون نوع اقداماتی که این واحدها انجام می‌دهند، مغایر با برخی از واحدهایی است که اقدام به خرید و فروش انجام می‌دهند.
تویسرکانی با اشاره به اینکه فعالیت بنگاهها زیر نظر بازرگانی اقدام مناسبی نیست، اضافه کرد: باید با اصلاح مقررات فعالیت این واحدها نیز زیر نظر سازمان ثبت اسناد کشور انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به آمار ازدواج و طلاق در کشور اشاره کرد و افزود: در 6 ماه نخست سال جاری 70 هزار و 841 طلاق در کشور ثبت شده است که این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن 6 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری 415 هزار و 620 ازدواج در کشور ثبت شده است، اضافه کرد: این تعداد نیز در مقاسیه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.
نظر شما