آشنايي با بيماري هلندي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درسال 1973 كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني با جهش بزرگ مواجه شد ، دولت هلند همانند شرايط فعلي توليد كنندگان نفت ، با درآمدهاي هنگفت و غير قابل پيش بيني روبه رو شد. از آن جا كه براي اين درآمد اتفاقي برنامه اي از پيش انديشيده نشده بود ، دولت هلند آن را در بودجه هاي سالانه خود منظور كرد .

براساس اين گزارش ، اگر چه درآمد ياد شده منجر به افزايش توليد هلند شد، اما تورم مهار نشدني ، ناكارآمدي در تخصيص منابع ارزي و رفتار مصرفي خاص، خود را به اقتصاد هلند تحميل كردند. اين شرايط منجر به پيدايش اصطلاح و مفهوم "بيماري هلندي " شد كه بعدها نروژي ها از اين اتفاق درس گرفتند و با تاسيس صندوق ذخيره ارزي نفت ، به جاي اينكه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه هاي سالانه ريخته و بودجه را آلوده كنند ، آن را به اين صندوق فروختند و به بيماري هلندي دچار نشدند .

اين گزارش مي افزايد : بانك جهاني در سال هاي اخير تاسيس اين نوع صندوق را به دولت هاي صادر كننده نفت توصيه كرده كه صندوق هاي ياد شده دو كاربرد عمده دارند؛ اول اينكه درآمد حال از ثروت ملي يك كشور را از نظر زماني و توزيع بين نسلي ، به شكلي مناسب مديريت مي كنند تا آن ها احساس زيان نكنند. دوم اينكه اين صندوق ها در تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از شوك هاي ناشي از نوسان نرخ ارز و يا ميزان ارز در يك كشور كارآمدي دارند .

بانك جهاني به كشورهايي كه اين صندوق ها را تاسيس كرده اند دو توصيه مي كند : اول اينكه بايد شفافيت كامل از نظر دخل و خرج در مديريت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه اي كه هم اكنون مديريت اين صندوق در نروژ با شفافيت كامل عمل مي كند به طوري كه هر شهروند نروژي مي تواند هر لحظه از جريان فعاليت هاي اين صندوق آگاه شود .

از نكات مهمي كه درباره صندوق ذخيره ارزي به وجود مي آيد و مورد انتقاد كارشناسان نيز قرار مي گيرد اين است كه چرا "پول نفت " را بايد در صندوق حبس كرد واز آن استفاده اي نكرد به گونه اي كه اين انتقاد به ابزاري براي تاسيس  نشدن اين صندوق تبديل شد و حتي وجود منابع قابل دسترس در اين صندوق ها ، مديران صنعتي ، مديران سياسي و ديگر گروه هاي ذي نفع را به طمع مي اندازد تا در شرايط خاص از آن ها استفاده كنند .

نكته قابل تامي اين است كه فشارهاي ياد شده موجب شد كه در نروژ منابع در اختيار دولت نباشد به طوري كه اگر دولت بخواهد از منابع صندوق استفاده كند بايد دلايل اقتصادي ارايه كند و اين طور نيست كه دولت نروژهر لحظه كه بخواهد از منابع صندوق استفاده كند .

بانك جهاني به دليل مديريت مناسب اين صندوق در كشور نروژ به كشورهاي دارنده صندوق هميشه توصيه مي كند كه ازمدل نروژ استفاده كنند و نكته قابل توجه اين است كه صندوق ذخيره ارز نفت در نروژ اصولا به بودجه وصل نشده است و دولت نمي تواند ازمنابع آن براي مصارف بودجه ، رقمي را پيش بيني كند .

اما درباره دشواري هاي احتمالي اين صندوق بايد گفت كه فساد مهمترين عامل تهديد كننده منابع اين صندوق است و اگر اين صندوق براساس سليقه هاي شخصي مديريت شود ، مي تواند فساد آفرين باشد .

فساد اداري در مديريت صندوق ذخيره ارزي مساله اي است كه نبايد به آن بي اعتنا بود برهمين اساس براي جلوگيري از فساد در صندوق ذخيره نفتي علاوه بر اين كه بانك جهاني تلاش مي كند صندوق بين المللي پول نيز حضور داشته باشد بلكه سازمان ها و تشكل هاي مدني غير دولتي نيز براي عملكرد دولت ها در اداره اين صندوق نظارت مي كنند تا منابع اين صندوق كه ثروت ملي محسوب مي شود به درستي مصرف شود .