تجمع جانبازان در مقابل دفتر شوراي نگهبان / شوراي نگهبان لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران را تاييد نكند

يكي از جانبازان 70% معترض به لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر در اين خصوص گفت: در اين اجتماع كه پيش از ظهر امروز برگزار شد سه تن از جانبازان به نمايندگي از جانبازان معترض -كه اكثرا از جانبازان 70% هستند - با دكتر كدخدايي سخنگو و عضو شوراي نگهبان در اين خصوص به گفتگو پرداختند.

وي اظهار كرد: در اين گفتگو نواقص اين لايحه به صورت مكتوب به سخنگوي شوراي نگهبان ارائه شد و آقاي كدخدايي قول مساعد در استرداد اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي داد.

اين جانباز افزود : علاوه بر جانبازان، معاون كل تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران(رئيس كميسيون ماده 16) و نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح نيز نسبت به اين لايحه معترض هستند.

وي در خصوص يكي از مهمترين نواقص اين لايحه خاطر نشان كرد: يكسري از اين موارد با قانون اساسي در تعارض است. از جمله تبصره ماده 39 مغايرت آشكار با قانون اساسي دارد. براي اينكه در قانون اساسي اعضاي هيأت علمي از دو شغله بودن مستثني شدند ولي در تبصره ماده 39 ايثارگران منع شده اند و در اصل 141 قانون اساسي نمايندگان مجلس از دو شغله بودن منع شده اند ولي در اين لايحه نمايندگان را استثنا كرده اند يعني نماينده مجلس اگر جانباز از كار افتاده و حالت اشتغال باشد قانونا بايد حقوقش قطع شود اما اين نمايندگان در اين لايحه مستثني شده اند.

وي با بيان اينكه دكتر حداد عادل در ابتداي  طرح لايحه در مجلس گفتند اين قانون ايرادات زيادي دارد اما اصلاحش كنيد، تصريح كرد: بحث ما اين است كه اگر اين قانون ايراد دارد من جانباز بعد 25 سال كه نبايد موش آزمايشگاهي قوه مقننه قرار بگيرم. 20 سال جانباز را سرگردان كرده اند و حقوق قانوني او را نداده اند و حالا دوباره قوانين جديدي تصويب مي شود در صورتي كه ما قبلا قانون داشته ايم خيلي بهتر و كامل تر داشتيم و مورد تأييد مجلس و شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است.

اين جانباز دوران دفاع مقدس با بيان اينكه ما در مواد قانوني نقص نداريم بلكه در اجراي قوانين مسئله داريم، تصريح كرد: ما اگر كمبود مواد قانوني در ارائه تسهيلات داشتيم آن نقصان ها را مرتفع مي كرديم و نمي آمديم قانوني كه 10 سال در كشور عمل مي شود و ضعف ها و نقطه قوتهاي آن دقيقا مشخص شده يك شبه كنار بگذاريم و چيزي ديگر بگذاريم كه بايد دوباره 10 سال ديگر آزمايش شود و سالها بعد اشكالات وارده بر آن را اصلاح كنيم خب همان قانون قبلي را اصلاح مي كرديم.

وي به دوره آزمايشي 4 ساله اين لايحه اشاره كرد و گفت: نمايندگان مجلس تنها اعتراض شان در مدت زمان اين قانون بود و گفتند ما چون پس از پايان اين مدت نيستيم بنا بر اين بگذاريد اين قانون كوتاه باشد تا  نمايندگان بعدي مسئله را بدانند! اگر قانونگذار با اين تفكر قانون نويسي كند كه ديگر جانبازي نمي ماند؛ 80% اين جانبازان ديگر از بين رفته اند.

وي در پايان تأكيد كرد: ما تمام زندگي و وجودمان و سلامتي مان را در راه آرماني كه امام(ره) در مقابلمان قرار داد، داده ايم و الان هم هر آنچه كه مقام معظم رهبري اراده كند پاي آن ايستاده ايم  . اما امروز به راحتي پا بر روي حق جانباز مي گذارند و اين وظيفه من است كه از آن دفاع كنم ممكن است در اين راه شكست بخورم اما وظيفه من اين است كه از حقوق خود دفاع كنم.