مرتضي تمدن كه با خبرنگار پارلماني "مهر"، گفتگو مي كرد، اظهار داشت: لايحه مذكور با وجود برخي ايرادات وابهامات بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي تصويب شد ولي زمان اجراي آن چهار سال به صورت موقت است تا نواقص واشكالات موجود، مشخص و رفع و به تصويب دائم برسد.
وي افزود: بخشي از اين لايحه در خصوص خدمات رساني به ايثارگران و جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي با لايحه مديريت خدمات كشوري مرتبط است اما ميان اين دو لايحه در اين زمينه هماهنگي كامل صورت نگرفته است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اكنون دستگاههاي زيادي در زمينه خدمات رساني به ايثارگران به صورت موازي فعاليت دارند كه بايد كاركرد آنها يكپارچه مي شد اما اين لايحه نتوانست اقدامات آنها را هماهنگ و منسجم كند. اينك نهاد هاي حمايتي متفاوتي سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي در باره امور ايثارگران وجانبازان را پيگيري مي كنند و دولت بايد با هماهنگ كردن فعاليت هاي اين نهادها تعهدات خود را نسبت به ايثارگران ايفا نمايد.
تمدن تاكيد كرد: تعيين زمان چهار ساله براي اجراي موقت لايحه به معناي آن نيست كه حتما بايد اين دوره تمام شود تا اصلاحات صورت گيرد ، بلكه هر جا احساس شود موادي از لايحه مانع خدمات رساني مطلوب است بايد اصلاح شود.
از اين نماينده مجلس سئوال شد آيا كميسيون اجتماعي كه براساس اصل 85 قانون اساسي مسئوليت رسيدگي و تصويب لايحه را داشته با فراكسيون ايثارگران مجلس در اين خصوص رايزني كرده است، كه تمدن پاسخ داد: كميسيون اجتماعي در اين زمينه از فراكسيون مذكور نظرخواهي كرد و سعي شد براساس ديدگاه ها و آراء آنها اشكالات اوليه رفع شود اما از آنجا كه حوزه تحت پوشش اين لايحه گسترده است ممكن است همچنان شاهد نارسايي هايي در زمينه خدمات رساني به ايثارگران باشيم.
تمدن در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي رسيدگي به ايرادات و ابهامات و اعتراضات ايثارگران به اين لايحه كه گفته شده بود كميته اي تشكيل شده اقدامي صورت گرفته است، گفت: تاكنون براي اين مسئله جلسه اي تشكيل نشده است.
نظر شما