به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، رجب طیب اردوغان که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه صحبت می کرد گفت که دادگاه قانون اساسی باید در ارتباط با تعلیق و بازپس دادن یک اصلاحیه توضیح دهد که بر اساس آن به دانشجویان اجازه می داد تا در دانشگاهها پوشش اسلامی را رعایت نمایند.
گفتنی است که هفته گذشته این دادگاه رای داد تا لایحه دولت که بر اساس آن به دانشجویان اجازه پوشش اسلامی را در دانشگاهها و مؤسسات عالی می داد و از سوی پارلمان این کشور مورد تصویب قرار گرفته بود، لغو شود.
اردوغان که حزب او برای بررسی اقدامات غیر قانونی دادگاه قانون اساسی تشکیل جلسه داده بود دراین جلسه گفت: نهاد مشروعی که به نمایندگی از ملت ترکیه و بر اساس بند 7 قانون اساسی مسئول رسیدگی به این موضوع می باشد پارلمان است.
نخست وزیر ترکیه که برای اعضای حزب عدالت و توسعه سخنرانی می کرد همچنین گفت که این قانون نمی تواند از پارلمان به کس دیگری منتقل شود و استفاده از قدرت نمی تواند به دست یک فرد، طبقه و یا گروهی معین داده شود.
این مقام ترکیه وظیفه پارلمان را تصویب قانون، اصلاح و یا ابطال آن توصیف کرد و تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند این قدرت را از پارلمان بگیرد.
وی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) را متهم کرد که با تلاش های خود در صدد ایجاد برخورد بین قوه مقننه و قضائیه است و دلیل مسائل موجود را مخالفت این حزب دانست و گفت که هیچ کس حق ندارد سیستم قضایی کشور را وارد یک مخاصمه این چنینی نماید.
نخست وزیر ترکیه همچنین نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن حکومت قانون هشدار داد و این مسئله را عاملی برای رنج بیشتر مردم ترکیه و کشور توصیف و تاکید کرد که قوای مققنه و قضائیه به نیابت از مردم این کشور کار می کنند که باید آنها تقویت شوند.
در همین رابطه و در اعتراض به اقدام دادگاه قانون اساسی این کشور در رد مصوبه مربوط به پوشش اسلامی در دانشگاهها، دانشجویان این کشور در شهرهای مختلف ترکیه دست به تظاهرات زدند.
در این تظاهرات شرکت کنندگان اقدام دادگاه قانون اساسی را در برابر خواست مردم شبیه اقدام نازی ها دانستند.
تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که اقدام گروههای مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه یکی از عوامل تنش های اخیر در آن کشور به شمار می رود.
دولت آنکارا که اصلاحات آن مورد حمایت جامعه جهانی قرار دارد در تلاش است تا با رایزنی ها در بالاترین سطح به بحران به وجود آمده در کشور پایان دهد.
نظر شما