به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور امروز سه شنبه در جلسه علنی مجلس درباره مغایرت بند الحاقی ماده 55 این لایحه که دولت را مکلف می کرد یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد، اخطارهای پیاپی دادند.
در این جلسه علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری با استناد به اصل 133 و 85 قانون اساسی گفت: با تصویب این بند الحاقی مجلس اختیاراتی را که هر یک از وزارتخانه ها دارد و همچنین اختیارات تخصصی وزیر را به دولت واگذار می کند. این در حالیست که تعیین این اختیارات به عهده مجلس است و این موضوع مغایر با این اصول قانون است.
وی با بیان اینکه ما مخالف کاهش تعداد وزارتخانه ها نیستیم، افزود: ادغام وزارتخانه ها با نظر دولت با اصل 133 قانون مغایرت دارد چرا که اختیارات وزیر مشخص نیست.
در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز با استناد به اصل 33 قانون اساسی اخطار داد که حق قانونگذاری مجلس قابل تصویب نیست و بر اساس قانون اساسی تعداد وزیران و حدود و اختیارات آنها را مجلس تعیین می کند و تصویب بند الحاقی ماده 55 با اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در واقع با تصویب این بند مجلس به دولت اجازه می دهد که وزارتخانه ها را کم یا زیاد کند و شرح وظایف وزرا و وزارتخانه ها را نیز خود دولت تعیین کند و این به این معناست که مجلس حق قانونگذاری خود را به دولت واگذار می کند.
همچنین در ادامه این بحث ها احمد توکلی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل 133 قانون اساسی گفت: در این بند الحاقی مجلس اختیارات و شرح وظایف وزرا را به عهده دولت می گذارد این در حالیست که تصمیم گیری در این زمینه به عهده مجلس است و واگذاری اختیارات مجلس به دولت مغایر با اصل 133 قانون اساسی است.
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس نیز با استناد به اصل سوم قانون اساسی اخطار داد که در بندهای مختلف این لایحه تلاش شده تا اداره آموزش و پرورش و تربیت بدنی را به بخش خصوصی بسپارند در حالیکه بر اساس اصل سوم قانون اساسی آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه باید رایگان باشد.
وی با بیان اینکه در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مشاهده می کنیم که به شکل های مختلف دولت به دنبال واگذاری آموزش و پرورش و تربیت بدنی به بخش خصوصی است، افزود: در ماده 55 نیز دولت تنها ادبیات خود را تغییر داده است و این ماده هم به دنبال واگذاری آموزش و پرورش و تربیت بدنی به بخش خصوصی است.
پس از وی نیز علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استناد به اصل 133 قانون اساسی، بند الحاقی به ماده 55 را که به دنبال کاهش وزارتخانه ها به 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه است را مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: در این بند الحاقی درباره حدود و اختیارات وزارتخانه ها و وزرا تعیین تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه این موضوع منطبق با قانون نیست ، گفت: باید اختیارات وزرا و وزارتخانه ها مطابق با قانون توسط مجلس انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع بحث بسیار مهمی است و مجلس باید به عنوان راس نظام، شرح وظایف دستگاه ها را تعیین کند افزود: نمی توان همه اختیارات و حدود را در یک کیسه بریزیم و دولت آن را تقسیم کند چرا که ما در مجلس هفتم هم مشاهده کردیم که با چه مشقتی شوراهای عالی که دولت آنها را حذف کرده بود، دوباره تصویب شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید شد.
وی درخواست کرد که این بند الحاقی مراعا گذاشته شود تا بررسی های دقیقی بر روی آن انجام شود.
در ادامه نیز ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، ضمن وارد ندانستن اخطارها گفت: این بند الحاقی شائبه ای در زمینه اختیارات وزرا ندارد و تغییری در اختیارات وزرا و وزارتخانه ها ایجاد نمی کند.
وی همچنین گفت: با ادغام وزارتخانه ها مجددا وزیر به مجلس پیشنهاد می شود و بر این اساس وظایف او از سوی مجلس مشخص شده و وزیری که رای اعتماد از مجلس دریافت می کند باید در این زمینه پاسخگو باشد.
در ادامه جلسه نیز به دلیل رسیدن به زمان اذان ظهر تنفس اعلام شد و رای گیری درباره این بند الحاقی ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به ساعت 14 امروز عصر موکول شد.
به گزارش مهر، بر اساس بند الحاقی ماده 55 دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند.
نظر شما