به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس و در بررسی ادامه جزئیات برنامه پنجم در بخش مربوط به پول و بانک مقرر کردند به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نمایند که منابع تجهیز شده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفا برای اعطا تسهیلات قرض الحسنه صرف شود.
مسئولیت حکم اجرای این بانک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس این مصوبه دولت مجاز شد با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، سازوکار لازم را بر ای توسعه آنها فراهم کند.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری از برنامه پنجم مصوب کردند استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرایی در طول برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قول خود باقی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری مقرر کردند به منظور توسعه فعالیت های نظام بانکی کشور در سطح بین المللی بانک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ضوابطی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می رساند مجاز به صدور مجوز تشکیل بانکهای مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانکهای مذبور در ایران و همچنین صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور اقدام کند.
نظر شما