تخفیف بیمه سهم کارفرمایان متوقف شد/ نگرانی از افزایش بیکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی اظهار داشت: در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه، مجلس به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید در کشور، توسعه کار آفرینی و تقویت اشتغال پایدار در قالب مواد 49 برنامه سوم و 103 برنامه چهارم دولت ها را مکلف کرد تا 20 درصد از حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما را در رابطه با نیروهای جدیدی که بنگاه ها جذب می کنند، تقبل کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در سالهای اخیر با توجه به کاهش هزینه ها، موجب استقبال کارفرمایان در جذب و نگهداری نیروی انسانی شده و در این سالها اشتغال قابل توجهی از این طریق بوجود آمده و حفظ شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد یادآور شد: با این اوصاف علی رغم اینکه در برنامه پنجم و ماده 80 این قانون، اعمال تخفیف بیمه ای برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است اما کماکان با کوتاهی مسئولین و عدم تهیه آئین نامه اجرایی مربوطه، تامین اجتماعی با خودداری از پذیرفتن لیست بیمه به پرداخت حق بیمه کامل از سوی کارفرمایان اصرار دارد.

سلاح ورزی افزود: در حالیکه با شروع سال 90 و صدور فرمان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری با افزایش هزینه های بنگاههای اقتصادی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت انرژی به نظر می رسید که دولت به دنبال ارائه راهکارهای تشویقی برای کارآفرینان و صنعت گران به منظور حفظ و توسعه اشتغال و تولید در بنگاهها باشد، اما این اقدام تامین اجتماعی و توقف تخفیف در بیمه سهم کارفرما نه تنها در جهت سیاستهای توسعه اشتغال نیست بلکه خطر تعدیل نیروی انسانی و کاهش نیروی کار در بسیاری از واحدهای اقتصادی را بدنبال دارد.

وی ادامه داد: گرچه به نظر می رسد این تصمیم گیرها در جهت حفظ منابع و افزایش درآمدهای صندوق تامین اجتماعی باشد اما توقف اجرای این طرح و حذف تخفیفات بیمه ای و بیکاری های ناشی از آن علاوه بر مشکلات اجتماعی، ممکن است هزینه خیلی زیادتری را به صندوق بیمه بیکاری وارد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد یادآور شد: شاید ادارات تامین اجتماعی به بهانه عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده 80 قانون برنامه پنجم، از اعمال تخفیف در حق بیمه کارگرانی که از ابتدای سال 90 مشغول به کار شده اند اجتناب کنند اما عدم پذیرش لیست بیمه و تخفیف ندادن 20 درصدی از سهم بیمه حق کارفرما برای مستخدمینی که در سالهای گذشته و از طریق مواد 49 و 103 بکارگرفته شده اند، به طور قطع غیرقانونی است.

سلاح ورزی با یادآوری وضعیت اقتصادی نه چندان مناسب واحدهای تولیدی از دستگاه های نظارتی خواست تا با ورود به موضوع نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.