اعتراض نمایندگان به عدم تطابق مدرک تحصیلی شیخ الاسلامی با وزارت پیشنهادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه رای اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت که روز چهارشنبه در مجلس برگزار شد، موید حسینی صدر نماینده مردم خوی و داریوش قنبری نماینده مردم ایلام به عنوان مخالفان رای اعتماد به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی، علی یوسف نژاد و انوشیروان محسنی بندپی و امیرحسین قاضی زاده به عنوان موافقین رای اعتماد به وی صحبت کردند.

موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف رای اعتماد به شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل حوزه های انتخابیه که در ملاقات های مردمی نیز به آن اشاره می شود بیکاری و اشتغال جوانان است گفت: سوء مدیریت در این بخش بر مشکلات جامعه دامن زده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت کار با اقداماتی می تواند مشکلات اشتغال را در کشور کاهش دهد، اظهار داشت: وجود چند شغله ها در نظام کار کشور از جمله مسائلی است که وزارت کار می توانست اگر مشکل قانونی داشت با ارائه لایحه ای به مجلس اجازه چند شغله بودن را از افراد سلب کند.

صدر افزود: مشکل دیگر ما بیمه کارگران است . بسیاری از کارفرمایان به دلیل ترس از بیمه کارگر استخدام نمی کنند. راه حل آن این است که دولت بیمه کارگران را برعهده بگیرد تا کارفرمایان از به کارگیری افراد نگران نباشند اما در برنامه های ارائه شده از طرف وزیر پیشنهادی دولت راهکاری برای رفع نگرانی های کارفرمایان و حل مشکل کارگران دیده نمی شود.

وی مشکل حضور کارگران خارجی در کشور را از جمله موانع ایجاد اشتغال در کشور دانست و تصریح کرد: در کشوری که خودش با بیکاری مواجه است نباید این مشکل لاینحل باقی بماند.

صدر غیر مرتبط بودن مدرک تحصیلی شیخ الاسلامی با مسئولیتش در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را از جمله دلایل مخالفتش با رای اعتماد به وی اعلام کرد و اظهار داشت: برخورد انفعالی با نامه های نمایندگان که به وزارت کار ارسال می شود کلی بودن برنامه های شیخ الاسلام، عدم ارائه برنامه های مناسب برای حل مشکلات موجود و لاینحل ماندن برخی از ضعف ها در دوره تصدی ایشان در وزارت کار از جمله دلایلی است که بنده با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت مخالف هستم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برنامه وزیر کار برای فرستادن کارگران داخلی به بازار بین المللی کار را از جمله ضعف های وی دانست و گفت: مردم ایران هیچ گاه قبول نمی کنند کارگری بیگانه و اجنبی را بکنند.

شیخ الاسلامی به مکتبی تعلق دارد که نه در قالب اصلاح طلبان می گنجد و نه در قالب اصولگرایان

در ادامه داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رای اعتماد نمایندگان به شیخ الاسلام وزیر پیشنهادی کار، تعاون و امور اجتماعی گفت: سوابق علمی آموزشی شیخ الاسلام و مدرک دکترای ایشان در زمینه حمل و نقل رابطه ای با سازمان های حمایتی که دولت وی را برای تصدی آن پیشنهاد داده است، ندارد.

قنبری افزود: نگاهی به تجارب علمی و کاری ایشان قبل از دولت احمدی نژاد نشان می دهد ایشان تاکنون پست و مقام قابل توجه ای نداشته اند و تنها معیار انتخاب ایشان همکاری شیخ الاسلامی با رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت است.

قنبری شیخ الاسلامی را جزو مکتبی دانست که نه به اصلاح طلبان تعلق دارد و نه به اصولگرایان  و اظهار داشت: حضور این جریان در مقامات اجرایی کشور در آینده خطرناک است.

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هایی که مرداد 88 شیخ الاسلامی برای حضور در وزارت کار ارائه داد اعلام کرد 35 مقاله علمی و پژوهشی دارد در صورتی که در برنامه های مرداد 90 خود اعلام می دارد مقاله های علمی اش به 60 مقاله افزایش یافته است، کمیسیون آموزش و تحقیقات باید صحت ادعای ایشان و مقاله هایشان را بررسی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شیخ الاسلامی در مدت تصدی اش در وزارت کار اساسا برنامه محور نبوده است، گفت: وزیر پیشنهادی کار، تعاون و امور اجتماعی حتی تا امروز نتوانسته برنامه های وزرای قبلی را ادامه داده و اجرا کند.

وی افزود: شیخ الاسلامی نتوانسته برنامه های آقای جهرمی پیرامون بنگاههای زودبازده را اجرا کند در صورتی که وی در مرداد ماه سال 88 بنگاههای زودبازده را در برنامه های دفاعی خود آورده بود.

قنبری با تاکید بر اینکه کسی که به برنامه های دو سال گذشته اش اعتنا نداشته چطور می توان به اجرای برنامه های جدیدش اعتماد کرد، اظهار داشت: شما که نتوانستید از عهده وزارت کار برآیید چطور می توانید از عهده وزارتخانه های ادغامی دولت برآیید.

وی با درخواست از اتاق فرمان مجلس شورای اسلامی برای پخش فایل صوتی از عبدالرضا شیخ الاسلامی مبنی بر اینکه در قوانین مربوط به وزارت کار هیچ گاه اسم اشتغال نیامده است ، گفت: ایشان در سال 88 دو صفحه برنامه برای وزارت کار و ایجاد اشتغال ارائه داده اند اما پس از آن در کمیسیون اعلام داشتند که در قوانین مربوط به وزارت کار هیچ گاه اسم اشتغال نیامده است.