به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتی آمده است: با توجه به افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی طی سنوات اخیر، ارتقای سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تعیین و ترسیم مأموریت‌ها و مسئولیت‌های بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالادستی به منظور نیل به اهداف عالیه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم بسیار چشمگیر بانک‌های کشورمان در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی، تأثیر و نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیردولتی در آن، وقوع برخی تخلفات وسیع در بانک‌ها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات مالی در نظام بانکی، لزوم رصد پیوسته عملکرد بانک‌ها از حیث رعایت قوانین و مقررات، افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشکار و عیان گردد.
این بخشنامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با تقویت بخش نظارتی می افزاید: این بانک طی دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقویت بخش نظارت بانکی و تأمین نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلی عموم جامعه، برنامه‌ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن‌ها و در بعد تجدید ساختار سازمانی می‌توان به توسعه و ارتقای ساختار و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی، ایجاد مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل واحدهای نظارتی استانی در مراکز استان‌ها اشاره کرد.
گرچه تمامی سلسله اقدامات مذکور بسیار ضروری بود و در همین مدت کوتاه نیز نتایج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، لیکن کفایت نمی‌نمود. چه، حوزه نظارت نیازمند یک ستاد هدایت و راهبری بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه نظارت در همه بخش‌های متبوع و اتخاذ تصمیم درخصوص کلیه مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام‌مند و بر مبنای خرد جمعی، هماهنگی و انسجام بخش‌های مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.
بخشنامه مذکور تاکید می کند: بنا به همین ضرورت، در سال جاری با موافقت هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیونی تخصصی تحت عنوان "کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری" به ریاست معاون نظارتی و متشکل از مدیران ارشد بخش‌های ذیربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که مأموریت آن اتخاذ تصمیم پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز، اقدامات نظارتی در قبال بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، ضوابط و مقررات نظارتی و استعلام‌های مؤسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره‌های تخصصی درخصوص امور نظارتی به ریاست‌کل محترم بانک مرکزی است.
امید است ایجاد کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بتواند در تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای اثربخشی و کارآمدی تصمیمات نظارتی آن مؤثر افتد و آثار و فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده‌تر شود.
نظر شما