به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار بود تا پایان اجرای این برنامه سهم دولت در هزینه های درمان مردم 70 درصد باشد امری که البته با تصویب سرانه درمان 6500 تومانی اتفاق نخواهد افتاد و در حال حاضر سهم دولت از تامین هزینه های درمانی مردم کمتر از 50 درصد آن است. نظام سلامت ایران نه تنها به رقم 70 درصدی سهم دولت از هزینه درمان دست نیافته بلکه با بی توجهی دولت در حال حاضر موضوع تامین هزینه های سلامت مردم با روند معکوس مواجه شده است.
افزایش بار سنگین تامین هزینه های درمانی توسط مردم نه تنها فشار زیادی ناشی از هزینه های بالای درمان را بر دوش مردم به ویژه قشر آسیب پذیر وارد کرده بلکه موجب اعتراض جدی نهاد صنفی جامعه پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد ضعیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی در موازی کاری و نابسامانی در حوزه سلامت و وضعیت بیمه مردم شده است.
در این باره دکتر احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پرشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به تورم 27 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در محاسبه سرانه درمان 88 می گوید: رقم تعیین شده برای سرانه درمان در سال آینده 6500 محاسبه شده در حالی که کار کارشناسی متخصصان سرانه درمان را حدود 14 هزار تومان محاسبه کرده است.
جمشیدی با بیان اینکه سرانه درمان بخشی از هزینه های درمان است که دولت متعهد می شود آن را بپردازد می افزاید: اگر دولت این سرانه را کاهش دهد مردم به ازای تورم هر سال باید خودشان هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند.
براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور که الان در سال آخر آن قرار داریم، مقرر شده دولت 70 درصد هزینه درمان و مردم 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند. این در حالی است که نه تنها این میزان پرداخت از سوی دولت محقق نشده است بلکه عملا مردم 70 درصد هزینه ها و دولت 30 درصد ان را پرداخت می کنند.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پرشکی کشور با بیان اینکه دولت به طور معقول سرانه درمان را با افزایش سالانه تورم در کشور محاسبه نمی کند معتقد است: در سال 1385 سرانه درمان پیشنهادی از سوی کارشناسان 7000 تومان اعلام شد اما دولت سرانه درمان 3 هزار و 890 تومانی را تصویب کرد.
به گفته جمشیدی دولت برای تعیین سرانه درمان به جیب خودش نگاه می کند و توجهی به تورم ندارد و بیمه ها نیز به دلیل ماهیت دولتی شان به صندوقهایی تبدیل شده است که فقط اعتبارات می گیرند.
| سرانه کم همیشه وزارت بهداشت را با کسری بودجه مواجه می کند و کفاف هزینه های بخش درمان دولتی را نمی دهد و به همین دلیل کیفیت خدمات نیز در بخش دولتی کاهش می یابد |
احمد شیبانی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به غیرواقعی بودن سرانه درمان 88 به خبرنگار مهر می گوید: سرانه درمان پایین امور سلامت را در کشور با مشکل مواجه می کند و درمان ناموفق را به دنبال دارد. سرانه درمان در کشور بدون کار کارشناسی تعیین و تصویب می شود و نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی هم ندیده گرفته می شود که این امر موجب بروز چالش و مشکلات همیشگی برای مردم در بخش درمان است.
شیبانی در این ارتباط می گوید: به نظر من وزارت بهداشت به عنوان متولی درمان در کشور نتوانسته در زمینه تعیین سرانه درمان و گرفتن اعتبارات بیشتر در این زمینه به وظایف خود عمل کند و به همین دلیل با مشکل مواجه هستیم.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور معتقد است: با این سرانه ناکافی فعلی مردم باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و بیمارستانها نیز نمی توانند خدمات معمول را ارایه دهند و در نتیجه چالش بخش سلامت و درمان ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که تعرفه بخش خصوصی که به اعتبارات و بودجه دولت وصل نیست در درمان عملکرد قابل قبول تری دارد و خدمات بهتری را به بیماران ارایه می کند. آثار منفی ناکافی و غیر واقعی بودن سرانه درمان به خوبی در بخش دولتی و بیمارستانها قابل رویت است که باید دولت برای بهبود آن چاره ای بیندیشد.
دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با روندی که اکنون دولت و سازمانهای بیمه گر در پیش گرفته اند و کاهش هر ساله سرانه درمان و غیرواقعی تعیین کردن این سرانه تا چند سال آینده بیماران باید خود تمامی هزینه های درمانشان را بپردازند و عملا این دفترچه های بیمه که اکنون دارند بی استفاده است.
| تا چند سال آینده بیماران باید خود تمامی هزینه های درمانشان را بپردازند و عملا این دفترچه های بیمه که اکنون دارند بی استفاده است |
حال تصور کنید یکنفر که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده تا بتواند از مزایای آن استفاده کند چه بر سرش می آید وقتی باید این هزینه های گزاف را خود به تنهایی بپردازد! آیا جز نارضایتی مردمی چیز دیگری در بر دارد؟
خسرونیا با بیان اینکه یکی از دلایل دولت برای پایین نگه داشتن سرانه درمان افزایش تعرفه ها در بخش خصوصی است می گوید: این در حالی است که 90 درصد مردم از خدمات بخشهای دولتی استفاده می کنند و تنها 10 درصد از خدمات بخش خصوصی بهره می جویند.
وضعیت بد خدمات دهی در بیمارستانهای دولتی، بدهکاری و ورشکستگی این بیمارستانها و عدم پرداخت حقوق پزشکان و نیروهای شاغل در این بیمارستانها حاصل سرانه ناکافی و غیرواقعی در بخش درمان است.
ناکافی بودن سرانه درمان دلسردی پزشکان و کاهش کیفیت خدمات در بخش درمان را در پی دارد زیرا پزشک هم یک انسان است و در صورت عدم تامین هزینه های زندگی از یک شغل به شغل دوم رو می آورد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی می افزاید: نگاهی ساده به تعرفه های کشورهای همسایه ما که اغلب کشورهای ورشکسته ای هم هستند همچون عراق، افغانستان و پاکستان نشان می دهد که چقدر سرانه درمان در کشور ما پایین است حال آن سرانه و تعرفه های درمان در آن کشورها علی رغم مشکلات متعددی که دارند از ایران بیشتر است.
دکتر محمدحسین بدخش رئیس هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به کمبود سرانه درمان در کشور به خبرنگار مهر می گوید: باید بپذیریم که درمان در حد مطلوب و روز دنیا با این میزان سرانه مقدور نیست.
بدخش می گوید: این یک واقعیت است که اگر دولت سرانه درمان را بالا ببرد تعرفه های بخش دولتی افزایش می یابد و خدمات بهتری نیز به مردم ارایه می شود.
| اگر سرانه درمان را به صورت منطقی و درست از درآمد ناخالص ملی مشخص کنیم این سرانه افزایش پیدا می کند و متعاقب آن پرداختیها به مراکز درمانی و بیمه ای بیشتر می شود |
بدخش ادامه می دهد: این امر موجب می شود تا پرداخت حقوق پزشکان نیز به موقع انجام شود و انگیزه برای طبابت و دیدن بیمار بیشتر شود. بر این اساس ارزش درمان و بیمه افزایش پیدا می کند و دفترچه بیمه اعتبار برای بیمه شده به همراه دارد و دیگر با سرقت خدمات درمانی روبرو نخواهیم بود.
افزایش سرانه باعث می شود تا بیمارستانهای دولتی پرداختهای به روز داشته باشند و خدمات درمان به نحو مطلوب در اختیار قشر آسیب پذیر قرار گیرد. زیرا درمان، زنجیره ای است متشکل از حلقه های متعدد که همه به هم وابسته اند و برای درمان مناسب و درخور شان مردم باید همه حلقه های این زنجیره تکمیل باشد.
دکتر حسن هویدا رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور به خبرنگار مهر می گوید: هر سال مجلس شورای اسلامی با تقاضای متمم بودجه برای بخش سلامت روبروست و این مسئله نشان از محاسبه و پیش بینی نادرست سرانه درمان توسط دولت دارد.
سالیانه چندبار اعتبارات از طریق متمم سرانه به بخش سلامت تزریق می شود و در آخر نیز خدمات درمان در این بخش به وضعیت مطلوب نمی رسد. اینها همه حاکی از آن است که سرانه تعیین شده در کشور ما سرانه درست و منطقی نیست و این موجب عدم ارایه خدمات مطلوب از سوی نظام سلامت در کشور می شود.
هویدا می افزاید: متاسفانه در زمینه افزایش سرانه یک عده فکر می کنند این سرانه مستقیم وارد جیب ارایه کنندگان خدمت می شود حال آنکه این سرانه صرف تامین دارو، تسهیلات درمانی و بهداشتی، بیمارستان ها و بخشی از آن به ارایه کنندگان خدمت اختصاص می یابد.
سرویس دهی ناقص و نامطلوب، مشکلات متعدد بیماران و نارضایتی آنان از خدمات دهی نامناسب، وضع ظاهری نابسامان برخی بیمارستانهای دولتی و ناتوانی این بیمارستانها در تامین حقوق پزشکان و پرسنل از دیگر نتایج سرانه ناکافی در بخش درمان است.
رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور ؛ تعامل دولت با سازمان نظام پزشکی، اصلاح سرانه، اصلاح و ساماندهی بیمه ها، اصلاح نظام سلامت را راهکاری برای حل مشکلات بخش سلامت در کشور، مشکلات بیماران و پزشکان عنوان کرد.
بر اساس اعلام آمارهای رسمی حدود 96 درصد مردم زیرپوشش بیمه های درمانی هستند و ابن بدان معناست که 96 درصد مردم استفاده کنندگان از خدمات دولتی در بخش سلامت هستند. لذا با توجه به تورم هر ساله و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از مشکلات اقتصادی دولت، نباید در آینده در انتظار مشکلات و یا بحران خطرناکی در بخش سلامت مردم باشیم؟ آیا با اختصاص اعتبارات کلان دولتی به سازمانهای بیمه ای و بلعیدن بودجه سالانه از سوی این سازمانها توانسته ایم گامی به جلو برای رفع مشکلات درمان در کشور برداریم و یا گامهایی به عقب برگشته ایم؟
-------------------
گزارش از حبیب احسنی پوراصل
نظر شما