حمیدرضا محبی در گفتگو با مهر گفت: هدررفت انرژی در سه بخش تولید، انتقال و توزیع و نیز مصرف صورت می گیرد که در هر 4 بخش باید علاوه بر استراتژیهای کوتاه مدت، برنامه ریزیهای بلندمدت و میان مدتی را نیز تدوین کرد.
وی افزود: این درحالی است که در بخش تولید، بسیاری از نیروگاهها و منابع نفتی کشور خود با هدرروی منابع مواجه هستند و بعضا راندمان آنها از بالا نیست، بنابراین راهکار این است که به جای اینکه با کمبود تولید به فکر چاره برای ارتقای راندمان باشیم، در برنامه های زمان بندی شده به افزایش راندمان بپردازیم.
عضو کمیسیون اصلاح الگوی مصرف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این راستا باید بخشی از منابع مالی برای ایجاد ظرفیتهای جدید را صرف افزایش راندمان کنیم؛ چراکه هزینه بهینه سازی مصرف در بخش تولید قطعا یک دهم هزینه ایجاد ظرفیت جدید است در صورتیکه راندمان به میزان قابل توجهی بالا میرود.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر بخشی از منابع را به بهینه سازی ظرفیتهای موجود اختصاص دهیم، قطعا 10 برابر کارآمدی بیشتر را تجربه خواهیم کرد.
به گفته محبی، در بخش انتقال و توزیع نیز به دلیل هدررفت انرژی ناشی از نبود تکنولوژیهای روز دنیا و استهلاک تاسیسات خصوصا در شبکه های برق و آب، به نوعی باید بهینه سازی خطوط انتقال را انجام داده و بخشی از بودجه این ظرفیت سازی را به بهسازی اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: در حلقه مصرف کننده نیز یارانه های سنگینی همه ساله از سوی دولت پرداخت می شود، اما متاسفانه بخش عظیمی از آن صرف هدررفت انرژی در منازل می شود، بنابراین حال که بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح است باید، بخشی از منابع آزاد شده حاصل از یارانه حاملهای انرژی را به اقدامات بهینه سازی در بخش مصرف اختصاص داد.
به گفته دبیر انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، انجام اقدامات مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی مستلزم صرف هزینه از سوی خانوارها است که به نظر می رسد خانوارها به تنهایی از پس این هزینه ها بر نمی آیند بنابراین دولت با اختصاص بخشی از منابع آزاد شده از هدفمند کردن یارانه ها به این بخش، قطعا منفعت بیشتری نیز کسب خواهند کرد.
محبی در توضیح این مطلب به 4 رویکرد اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری هدفمند در تولید و مصرف هوشمندانه انرژی در بخش خانگی، تجاری و صنعتی که خود حرکتی به سمت واقعی شدن نرخ قیمت انرژی است، اختصاص بخش عمده ای از یارانه ها به بخش تولید و تحرک بیشتر صنایع داخلی، بکارگیری بیشتر وسائل کاهنده مصرف از سوی مشترکان از جمله این رویکردها هستند.
وی اظهار داشت: اگر مصرف کنندگان لامپ کم مصرف را بدون یارانه به قیمت 2500 تومان خریداری کنند قطعا اقبال کمتری نسبت به تعویض لامپهای رشته ای با این نوع لامپها از خود نشان می دهند، ولی زمانیکه دولت به صورت هدفمند یارانه ای را در اختیار مردم برای خرید این تجهیزات کاهنده قرار داد قطعا اقبال بیشتری بروز می کند که هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف کننده است.
محبی در توضیح این مطلب افزود: به دلیل استفاده از وسائل کاهنده، مصرف کننده با واقعی شدن قیمتها قطعا بهای کمتری را برای انرژی می پردازد و دولت نیز با کاهش مصرف و اختصاص یارانه های هوشمندانه به حاملهای انرژی مواجه می شود.
وی افزود: با توجه به مجموعه محدودیتهای کشور در مباحث مرتبط با انرژی و نیز قیمت توزیع انرژی در کشور، به نظر می رسد ضرورت اصلاح الگوی مصرف بیش از هر زمان دیگری نمود یافته است. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت امکان سرمایه گذاریهای بیشتر در بخشهای مرتبط با انرژی را محدود کرده است.
عضو کمیسیون اصلاح الگوی مصرف مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طی 2 سال آتی مصرف انرژی در کشور حداقل 20 درصد افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت توزیع انرژی قطعا با معضل کمبود جهت توزیع در زمینه های مختلف روبرو خواهیم بود، بنابراین ضرورت دارد که اصلاح الگوی مصرف با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: در این راستا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به موقع وارد این موضوع شدند و شعار اصلاح الگوی مصرف را به عنوان پیام سال 88 اعلام کردند. بر همین اساس، دستگاههای دولتی و اجرایی، نهادهای قانونگذار و سیاستگذار و نیز تمامی مصرف کنندگان باید این پیام را سرلوحه کار خود قرار داند و تلاش کنند تا از حرکت شعاری برای اجرای این ضرورت فعلی کشور به دور باشند.
محبی گفت: قطعا اصلاح الگوی مصرف در یک برنامه یک ساله نمی گنجد بلکه باید حرکت را با جدیت و در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری کرد. در این راستا با توجه به تنوع منابع انرژی در کشور نهادهای استراتژیک باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
وی با اشاره به برخی تصمیم گیریها در نهادها و دستگاههای قانونگذار و عدم هماهنگی آن با سایر دستگاهها، گفت: بر همین اساس، تصمیم گیریهای آتی باید به صورت متمرکز و با الگوی واحد صورت گیرد تا همه ملزم به پیاده سازی آن باشند.
نظر شما