قرض الحسنه عامل رقابت در نظام بانکی/تجمیع؛ راهکار ساماندهی صندوق ها

به گزارش خبرنگار مهر، پدرها و مادرهایمان در بیان خاطرات دهه 50 و 60 خود، هیچ وقت فعالیت غیرانتفاعی صندوق های قرض الحسنه را از یاد نمی برند. اعطای وام های بدون بهره به افراد کم درآمد جامعه جهت رفع نیازهای ضروری توسط صندوق های قرض الحسنه در آن مقطع زمانی، موضوعی است که هیچ کس یاد و خاطره آن را نمی تواند فراموش کند.

در سال های قبل از پیروزی انقلاب و به شکل پررنگ تر در دوران پس از آن بود که صندوق های قرض الحسنه در غیاب بانک ها، وظیفه تامین نیازهای خرد و روزمره مردم را در دستور کار خود قرار دادند.

البته شروع فعالیت صندوق های قرض الحسنه به دهه 40 برمی گردد؛ در آن زمان افراد متدین و خیر، صندوق هایی را تشکیل دادند و از محل وجوه و سپرده های قرض الحسنه اندوخته شده، به افراد کم درآمد وام می پرداختند و وام گیرندگان نیز وام خود را بدون بهره و به صورت اقساط بازپرداخت می کردند.

با پیروزی انقلاب اسلامی که ماهیتی اسلامی و دینی داشت، تعداد صندوق های قرض الحسنه افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به طوری که هیئت وزیران را بر آن داشت تا به موجب مصوبه ای در سال 63، نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را برای اولین بار به بانک مرکزی و وزارت کشور واگذار کند. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار ضوابط مربوط به فعالیت صندوق های قرض الحسنه را تصویب و به صندوق ها اعلام کرد؛ این وضعیت تا سال 70 ادامه داشت با این توضیح که تا آن سال، مشکل خاصی برای صندوق ها وجود نداشت، زیرا نظارتی هرچند بسیار جزئی، از طرف بانک مرکزی بر عملکرد صندوق ها اعمال می شد.

اما در همان سال، مصوبه قبلی لغو و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و صدور مجوز تاسیس آن ها، به نیروی انتظامی سپرده شد.

رونق کسب و کار و بالارفتن درآمد این صندوق ها موجب شد تا مشتاقان زیادی خواستار اخذ مجوز تاسیس قرض الحسنه شوند؛ به همین دلیل، تعداد صندوق ها از سال 70 به شدت رشد کرد.

براساس اطلاعات موجود، در حال حاضر تعداد صندوق های قرض الحسنه با احتساب شعب آن ها به هزاران صندوق می رسد.

با وجود اینکه در طول سالیان گذشته، عدم اعمال نظارت های تخصصی، برخی از صندوق های قرض الحسنه را از اهداف قرض الحسنه ای خارج و آن ها را در مسیر سوء استفاده از سپرده های مردم و انجام فعالیت های پولی و بانکی قرار داده، اما فعالیت بسیاری از آن ها همچنان با انگیزه الهی است که در این میان بروز برخی مشکلات، اقدامات خیرخواهانه صندوق های قرض الحسنه را دچار اختلال کرده که سخت گیری های بی پایان بانک مرکزی یکی از عمده ترین آن هاست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سنت اسلامی قرض‌الحسنه با اجرای قانون بانکداری بدون ربا هر روز باید جلوه بیشتری داشته باشد، اما بانک مرکزی به جای تقویت جریان درست و اصیل قرض‌الحسنه در کشور هر روز شرایط سختی برای صندوق های سالم قرض‌الحسنه قرار می دهد و آن ها را به سمت بانک شدن و دریافت کارمزدهای بالا سوق می‌دهد.

آنان معتقدند، صندوق های سالم قرض الحسنه که با اعمال مدیریت کارآمد، افزایش توان بهره وری و خدمات پس از فروش مناسب، در راستای تامین سهل الوصول نیازهای ضروری مشتریان و احترام به حقوق آنان گام بر می دارند، نه تنها باید محدود نشوند بلکه به عنوان پدیده های مثبت اجتماعی مورد حمایت نیز قرار گرفته و توسعه یابند.

قرض الحسنه ها؛ زمینه ساز رقابتی تر شدن نظام بانکی کشور

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تبریز در این زمینه می گوید: رقابتی شدن نظام پولی و بانکی، کارکرد مثبت فعالیت صندوق های قرض الحسنه  است.

محمدمهدی برقی اسکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق های قرض الحسنه در تامین نیازمندی عموم مردم با کمترین بروکراسی اداری و با سهولت بیشتر پیشتازند و همین موضوع، می تواند زمینه ای برای رقابتی تر شدن نظام بانکی و پولی در کشور محسوب شود.

وی توضیح داد: فعالیت صندوق های قرض الحسنه در ساختار سالم اقتصادی و فضای غیرربوی، مثمرثمر و خیرآور است زیرا نیازمندی خیل عظیمی از مردم را به سهولت در قالب وام های با کارمزد پائین تامین می کنند.

این استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز گفت: تداوم فعالیت صندوق های قرض الحسنه در ساختار سالم و غیرربوی مورد اشاره، نه تنها باید محدود نشود بلکه باید زمینه توسعه فعالیت آن ها فراهم شود.

وی افزود: قانون اساسی هم فعالیت صندوق های قرض الحسنه در ساختار مورد بحث را مورد حمایت قرار داده و تصریح می کند که در صورت فعالیت مشروع و سالم مجموعه های اقتصادی، هیچ کس حق محدود کردن آن ها را ندارد.

به گفته دکتر برقی اسکویی، حتی اسناد بالادستی مثل برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، دولت را مکلف کرده از فعالیت مجموعه های اقتصادی که ایجاد رقابت کند، حمایت نماید.

این اقتصاددان با اشاره به نامگذاری امسال به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: صندوق های قرض الحسنه می توانند با فعالیت قانونمند و سازمان یافته در تحقق شعار سال و رونق تولید ملی موثر واقع شوند.

وی اضافه کرد: فعالیت صندوق های قرض الحسنه با وجود اینکه در کوتاه مدت مشکل زا نیست اما باید ساماندهی شود تا پوشش آثار منفی ناشی از انباشته شدن نقدینگی در آنها به راحتی ممکن شود.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز افزود: بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بستر فعالیت قانونی موسسات مالی و پولی موظف است طوری برنامه ریزی کند که هم ارزش پول حفظ شود و هم رشد اقتصادی تداوم داشته باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور به این نتیجه رسیده که ممکن است ادامه فعالیت موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه در نظام پولی اخلال ایجاد می کند و آثار منفی مانند تورم، فساد بانکی و پولشویی بر جای داشته باشد را باید پذیرفت.

دکتر برقی اسکویی اضافه کرد: بی توجهی بانک مرکزی نسبت به ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، تامین منافع درازمدت در حوزه اقتصاد را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی تجمیع و ادغام صندوق های قرض الحسنه را راهکار خوبی برای ساماندهی وضع موجود دانست و گفت: با تشکیل موسسات مالی بزرگ، می توان این مجموعه ها را به راحتی مدیریت و کنترل کرد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز توضیح داد: بر اساس تئوری "صرفه های ناشی از قیاس" ادغام موسسات کوچک مالی هزینه های متوسط را کاهش می دهد و علاوه بر افزایش تخصص گرایی، سرویس دهی را با کمترین هزینه میسر می سازد.

دکتر برقی اسکویی افزود: تجمیع و ادغام موسسات مالی کوچک همچنین با نظام مند کردن فعالیت ها در قالب یک ساختار اصولی، پوشش آسان تر مخاطرات اخلاقی قبل و بعد از اعطای وام را میسر می سازد.

وی اظهار داشت: با کنترل مناسب این مخاطرات، ضمن جلوگیری از انحراف تسهیلات اعطایی، جریان وام دهی به سمت اشخاصی سوق می یابد که با دارا بودن ریسک پائین، مجموعه وام دهنده را با کمترین مشکل در بازپرداخت تسهیلات مواجه می کند.

تجمیع و ادغام؛ راهکار ساماندهی قرض الحسنه ها

یک اقتصاددان دیگر و استاد دانشگاه تبریز هم با بیان اینکه تجمیع منطقی و ادغام موسسه های مالی و صندوق های قرض الحسنه، بهترین راهکار ساماندهی آنهاست، افزود: صندوق های قرض الحسنه از طریق افزایش حجم پول یا شبه پول و از طریق افزایش سرعت گردش پول، روی حجم نقدینگی جامعه و روی تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‏ها تاثیر می‏گذارند؛ بنابراین، ضرورت دارد نوع و حجم فعالیت صندوق‏ها و مؤسسه‏های قرض‏الحسنه، پیوسته تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا بانک مرکزی بتواند در سیاست‏های کلان پولی و اقتصادی آن ها را در نظر گیرد.

دکتر محسن پورعبادللهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح چگونگی تاثیر صندوق های قرض الحسنه بر سیستم پولی و بانکی کشور اظهار داشت: با تزریق بی رویه پول به بازار که در نتیجه بی تدبیری و سوء اعمال قرض الحسنه ها محقق می شود،  قیمت ها بالا رفته و تورم ایجاد می شود ضمن اینکه این صندوق ها خلق پول می کنند و با این کار در نظام بانکی و پولی کشور اختلال ایجاد می کنند.

وی افزود: صندوق های قرض الحسنه و موسات مالی بخش عمده ای از احتیاجات مردم و نقدینگی مورد نیاز برای خریدهای خرد آنان مانند خودرو و مسکن را تامین می کنند و لذا باید در کوتاه مدت نقش مثبتی برای این موسسات و صندوق های قرض الحسنه قائل بود.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز افزود: در عین حال سخت گیری بانک مرکزی را باید در نگاه آینده نگرانه و بلندمدت این بانک جستجو کرد و نباید تصور کرد که بانک مرکزی تنها به دنبال حذف موسسات مالی و یا صندوق های قرض الحسنه از چرخه بانکی و پولی کشور است.

وی در عین حال اظهار داشت: اگر با اعمال سیاست های سخت گیرانه بانک مرکزی، صندوق های قرض الحسنه از تداوم پاسخگویی به این نیاز مردم منع شوند تبعات اجتماعی، برخی از مناطق کشور را فرا خواهد گرفت.

دکتر پورعبادللهان توضیح داد: در چنین شرایطی، مشتریان این گونه موسسه ها و صندوق ها با مراجعه به شعب ذیربط، سپرده های خود را به صورت یکجا تقاضا خواهند کرد که این امر ممکن است از عهده موسسات پولی و مالی یاد شده خارج باشد.

سختگیری بانک مرکزی؛ مورد انتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس

در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سخت گیری بانک مرکزی در مواجهه با صندوق های قرض الحسنه، این سخت گیری ها را غیرقانونی خواند و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس، سخت گیری های بانک مرکزی را تائید نمی کند.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ قانون تعریف شده ای مبنی بر برخورد با موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه وجود ندارد ضمن اینکه پاسخ مراجع تقلید به استفتائات شرعی در این خصوص موجود است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ایجاد شرایط فعلی مقصر بوده است، تاکید کرد: بانک مرکزی باید قبلاً این اجازه را نمی داده که صندوق ها شکل بگیرند ولی حالا که این صندوق ها به طور گسترده فعالیت می کنند، باید با تدبیر مناسب در مسیر ساماندهی صندوق های فعال گام برداشت.

فتحی پور، از صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری، به عنوان نوزادانی یاد کرد که به دنیا آمده اند اما امکان صدور شناسنامه برای آنها فراهم نمی شود.

نماینده کلیبر و هوراند افزود: اگر هویت صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مشخص نباشد نمی توان آنها را مورد کنترل و نظارت قرار داد و در مراحل مختلف، انتظار پاسخگویی از آنها را داشت.

وی به تشکیل جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که بیش از یک شعبه دارند تجمیع و ادغام شده و بانک مرکزی به این ترتیب بر آنها نظارت داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس همین تصمیم، مقرر شده تا سه هفته آینده تمام موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه ساماندهی شده تا سپرده گذاری ها و ارائه تسهیلات در آن ها به شکل قانونی انجام شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی حق ندارد در مدت تعیین شده برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری که تا سه هفته دیگر ادامه دارد، فعل و انفعال خاصی انجام دهد.

فتحی پور، با بیان اینکه سیستم متشکله غیرپولی که عبارت از موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است، باید ساماندهی شده و تحت نظارت بانک مرکزی باشند، افزود: با همه این اوصاف ساماندهی مزبور به منزله این نیست که این موسسات و صندوق ها حذف شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: هرگونه تصمیم عجولانه بانک مرکزی، مشکلات اجتماعی و امنیتی در اقصی نقاط کشور ایجاد خواهد کرد و اتخاذ چنین تصمیم هایی هرگز به صلاح نیست.

فتحی پور با بیان اینکه هم اکنون هیچ مشکل خاصی در روند فعالیتی صندوق های قرض الحسنه وجود ندارد، تاکید کرد: مردم با آرامش و اعتماد کامل، برخورد صبورانه ای داشته و مطمئن باشند که با تجمیع و ادغام صندوق های قرض الحسنه، حق و حقوقشان محفوظ است.

پشت پرده برخورد سخت گیرانه بانک مرکزی با قرض الحسنه ها

در همین حال، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با انتقاد شدید از برخورد سخت گیرانه بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، مدعی شد: این برخوردها به دلیل جلب اعتماد مردم و سوق نقدینگی جامعه به سمت صندوق های قرض الحسنه است.

محمد علی مددی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که با ارائه تسهیلات با کارمزد پائین و بروکراسی حداقلی اداری اعتماد مردم را جلب کرده و خدماتشان شامل حال لایه های ضعیف و مستضعف جامعه است، همه نقدینگی ها را به سمت خود جذب کرده و نقدینگی ها از بانک های دولتی بیرون کشیده شده است.

وی افزود: اظهاراتی از این دست که "رشد قارچ گونه صندوق های قرض الحسنه باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود" را نمی توان پذیرفت زیرا قبلاً این صندوق ها از مراجع ذیصلاح مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

مددی اظهار داشت: مسئولان بانک مرکزی به جای اینکه فرآیند خدمت رسانی بانک های دولتی را اصلاح کرده و ارائه خدمات بانکی به متقاضیان را سهل تر کنند، از ساماندهی قانونمند صندوق های قرض الحسنه عاجز و ناتوانند و صورت مسئله را پاک می کنند.

نماینده میانه گفت: بانک مرکزی باید علاوه بر پرهیز از متوسل شدن به زور و تلاش برای حذف موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه، فعالیت این موسسات و صندوق ها را تحت نظارت داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی هشدار داد: اصرار بانک مرکزی به تداوم برخورد سخت گیرانه با موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه نه تنها مشکلات موجود را حل و فصل نخواهد کرد بلکه مشکلات جدیدی ایجاد می کند که فشار بر مردم را افزایش خواهد داد و این ظلم مضاعفی بر قشر مستضعف جامعه است.

خطر رشد نظام ربوی با حذف صندوق های قرض الحسنه

مددی در ادامه تاکید کرد: اصرار به حذف صندوق های قرض الحسنه، نظام ربوی را رشد خواهد داد که خطر بزرگی برای جامعه اسلامی است.

مددی با بیان اینکه عموم مردم از فعالیت صندوق های قرض الحسنه که با کارمزد پائین وام می دهند، رضایت کامل دارند، افزود: به اعتقاد مردم، صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک ملجاء و پناهگاه  برای اقشار ضعیف جامعه هستند.

وی افزود: نمایندگان مجلس هم از این نقش آفرینی رضایت دارند و امیدوارند مسئولان تصمیم گیر، با اتخاذ تصمیم های درست زمینه ساز تداوم خدمات رسانی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی به مردم باشند.

تبعات اجتماعی و امنیتی حذف صندوق های قرض الحسنه

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحرکاتی با هدف حذف موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه، تحقق این امر را زمینه ساز پیامدهای خطرناک اجتماعی و امنیتی دانست.

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخوردهای سخت گیرانه با هدف حذف صندوق های قرض الحسنه، راهکار درستی به نظر نمی رسد زیرا این روش، خود مشکل زاست.

وی با تاکید بر لزوم برخورد اصولی و منطقی با موسسه های مالی و صندوق های قرض الحسنه، تصریح کرد: عملکرد این مجموعه ها از دید مشتریان رضایت بخش است و آن دسته از شهروندانی که نتوانسته اند از بانک های دولتی وام دریافت کنند از  خدمات این صندوق ها بهره مند شده اند.

نماینده مرند و جلفا در مجلس افزود: با این اوصاف صندوق های قرض الحسنه پاسخگوی نیاز مشتریانی هستند که از خدمات بانک های دولتی منتفع نشده اند.

حسن نژاد با تشریح کارکردهای مثبت صندوق های قرض الحسنه افزود: با حذف این صندوق ها قشر مستضعف از دریافت وام های سهل الوصول با کارمزد پائین محروم می شوند.

وی با بیان اینکه بعضی از صندوق های قرض الحسنه کشور تا یک میلیون و 300 هزار نفر عضو دارند، برخی ادعاها مبنی بر اینکه صندوق های قرض الحسنه یک شبه به وجود آمده اند را غیرقابل قبول دانست و افزود: مگر می شود در کشوری که فعالیت مغازه اش مورد نظارت نهادهای مختلف است، یک مجموعه مالی بدون نظارت امکان فعالیت داشته باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حذف صندوق های قرض الحسنه معضل جدیدی به نام "به خطر افتادن سپرده ها" را به معضلاتی مثل تورم، بیکاری و عدم ثبات اقتصادی اضافه خواهد کرد که البته کمک کردن به بروز این اتفاقات با هیچ منطقی سازگار نیست.

حسن نژاد، تصریح کرد: بانک مرکزی به جای تلاش برای تعطیل کردن این موسسه های مالی و صندوق های قرض الحسنه باید این مجموعه ها را ساماندهی کند و اگر موسسه یا صندوقی موفق به پاس نکردن شاخص های تدوین شده نگردد، به مجموعه مالی دیگری انتقال یابد.

وی با بیان تلویحی این مطلب که اخلالگران نظام اقتصادی کشور، بانک های بزرگ دولتی هستند و نه صندوق های قرض الحسنه، خطاب به بانک مرکزی گفت: به جای اینکه چراغ امید مردم را خاموش کنیم باید نظارت ها بر بانک های دولتی را بیشتر نماییم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چرا آن دسته از صندوق های قرض الحسنه که کارایی خود را قبلاً اثبات کرده اند باید حذف شوند تا برای مجموعه های غیرموفق فرصت جدیدی ایجاد گردد.

نماینده مرند و جلفا گفت: در وضعیت نامناسب اقتصادی حاکم بر کشور که همه، ما را تحریم کرده اند ما خودمان، خودمان را تحریم نکنیم.

به گزارش مهر، در زمان حاضر که هشت معیشتی بیشتر مردم، آویزه 9 شان شده و غالب زندگی ها به سمتی سوق یافته که در اثر نابرابری دخل و خرج، هزینه های غیرمنتظره اجتناب ناپذیر می نماید، اداره زندگی با وصله وام های سخت و پربهره بانک ها دیگر غیرقابل تحمل است.

در این شرایط، سخت گیری بیش از حد بانک مرکزی در مورد صندوق های قرض الحسنه که کاغذبازی های متداول و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع رسمی بانکی و پولی را ندارند، معقول و منطقی به نظر نمی رسد.
.......................

گزارش: حامد عاطفی فر