تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور صبح روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون مجلس در خصوص پرداخت حق بیمه خود شدند.

براساس این گزارش تجمع کنندگان که تا ساعت 8 بامداد بیش از 50 نفر بودند مدعی هستند سابقه کاری آنان دو تا 27 سال است اما ماهانه 180 هزار تومان حقوق می‌گیرند و با وجود مصوبه مجلس مبنی بر اینکه از دی ماه سال 88 باید از سوی مخابرات بیمه می‌شدند، حق بیمه‌ای برای آنان پرداخت نشده است.

تجمع کنندگان که با علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر صحبت می‌کردند در اظهاراتشان خواستار عقد قرارداد مستقیم با مخابرات برابر قانون کار و واریز حق بیمه خود از 21/10/88 تا امروز شدند.

آنان همچنین خواستار لغو شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هستند.

به گفته یکی از تجمع کنندگان شرکت مخابرات علاوه بر اینکه حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را پرداخت نمی‌کند بلکه در نظر دارد قراردادی با آنها ببندد که در طی آن 2 ساعت در روز به کار اشتغال داشته باشند.

به گزارش مهر، در بهمن سال 88 قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

در ماده واحده این قانون آمده است: دولت مکلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آ‌نان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً ‌بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند. این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌یا معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران است.

قانون فوق در جلسه علنی روز یکشنبه 31 خرداد 1388 تصویب و در تاریخ 12/10/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. پیش از این مصوبه مذکور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

به گزارش مهر بررسی درخواست جمعی از نمایندگان برای اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص عدم اجرای بیمه کارگزاران مخابرات روستایی به هیات رئیسه مجلس ارایه شده است و در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

بر اساس این گزارش ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد در صورتی که گزارشی در خصوص تخلفات دستگاه‌ها و نهادها در مجلس مورد تایید نمایندگان قرار گیرد برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.