ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در هفته آینده دور تازه گفتگوها آغاز می شود.
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهار داشت: تاکنون چند نشست مقدماتی بین نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده است.
صالحی همچنین از انجام برخی مذاکرات درباره مسائل و مشکلات بنگاه ها از قبیل تامین نقدینگی سخن گفت و افزود: گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح می کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور، اجرای ماده 41 قانون کار را بهترین راهکار برای تعیین حداقل دستمزد منطقی برای نیروی کار دانست و گفت: توجه به نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار کارگری می تواند به تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای کارگران و کارفرمایان منجر شود.
به گزارش مهر، در هفته های اخیر نیز نشست هایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و طرفین بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار گفتگو کردند.
طرح مسائل و مشکلات معیشتی کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش یکباره هزینه های خانوار، مسائل مربوط به تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه در کارخانجات و سیر صعودی هزینه های مربوط به انرژی در واحدها و موضوعاتی از این دست تاکنون در نشست های کارگران، کارفرمایان و دولت به بحث و بررسی گذاشته شده است.
نظر شما