اعلام وصول سند جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس/ مديريت يكپارچه فناوري اطلاعات

رمضانعلی سبحانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراحل نهایی تصویب سند جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس، اظهار داشت: این طرح هم اکنون به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است و قرار است برای کارشناسی نهایی به کمیسیونهای مرتبط ارجاع شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که طرح جامع ICT طی چند ماه آینده برای تصویب نهایی در صحن علنی قرائت شود، ادامه داد: طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان دولت نهم در دستور کار قرار گرفت اما هم اکنون با اصلاحات جدید برای مدیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تجمیع بخش های مرتبط با این حوزه و نیز با توجه به بخش های جداشده ICT برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده است.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس ادامه داد: در این سند جامع موارد مربوط به خلاهای قانونی، بحث کنترل و نظارتی تنظیم مقررات ارتباطات کشور و نیز تاکید بر صنعت ارتباطات به عنوان یکی از صنایع بالادستی دیده شده است.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فضای عمومی مجلس برای اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریبا مثبت ارزیابی می‌شود گفت: جلسه رای اعتماد محمد حسن نامی – وزیر پیشنهادی – روز سه شنبه هفته آینده خواهد بود.

وي با اشاره به حضور روز گذشته وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و کمیته ICT مجلس اظهار داشت: در این جلسه محمد حسن نامی برنامه های مدنظر خود برای تصدی پست وزیر ارتباطات به صورت کل و جزئی مطرح کرد که مهمترین اصل در دیدگاههای مطرح شده از سوی وزیر پیشنهادی ICT اجرای مفاد برنامه پنجم توسعه در این بخش بوده است.

وی گفت: توجه به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه حمایتی و نیز تعهد برای استفاده از مدیران و متخصصان داخلی وزارت ICT از جمله محورهای مدنظر وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در جلسه روز گذشته با نمایندگان کمیسیون صنایع بر آن تاکید شد.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: وزیر پیشنهادی ICT در همین حال بر مدیریت یکپارچه و واحد در وزارت ارتباطات و پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کرد.

سبحانی فرد با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان کمیسیون صنایع و کمیته ارتباطات مجلس بر توجه ویژه به ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و بهره برداری از طرح های کلان حوزه ICT توسط وزیر پیشنهادی تاکید کردند خاطرنشان کرد: محمدحسن نامی برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان، روز سه شنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس حضور می یابد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس با تاکید بر فضای مثبت برای دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ICT تصریح کرد: گزینه مطرح شده برای تصدی پست وزارت ارتباطات از نظر اینجانب در چند ماه باقی مانده از دولت دهم و با توجه به سابقه مدیریتی و دیدگاههای برنامه محوری محمد حسن نامی، از سوی نمایندگان مجلس مورد موافقت قرار می گیرد.

وی با اشاره به مشخص نبودن تکلیف وزارت ارتباطات در بیش از 3 ماه گذشته تاکید کرد: رای اعتماد ندادن نمایندگان به گزینه وزارت ارتباطات، در چند ماه باقی مانده از عمر دولت دهم، باعث وارد آمدن ضرر و زیان به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور می‌شود.   

به گزارش مهر، طرح جامع ICT در ابتدای دولت نهم به عنوان سند راهبردی این بخش و با هدف برنامه ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور در دستور کار قرار گرفت و سازمان فناوری اطلاعات ایران این طرح را تحت عنوان "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) رسید.

در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش های مختلف بود که شورای عالی فناوری اطلاعات مسئولیت تدوین آن را بر عهده گرفت.

متولیان تدوین پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش بینی می کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات و راهکارهای متولیان مربوطه و شاخص های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم انداز 20ساله نظام برساند.

پیش نویس سند راهبردی، نظام جامع فناوری اطلاعات در هفت حوزه راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار تهیه و تنظیم شده بود که تدوین کنندگان این سند رویکرد تهیه آن را "ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت برای پر کردن فاصله فناوری اطلاعات کشور با کشورهای صنعتی از طریق توسعه و تعمیق دانش پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و کالاهای فناوری از بازار جهانی و تامین نیازهای اجتماعی جامعه پویا و متحول ایران اسلامی" می دانستند.