به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در گزارش تفریغ بودجه 90 که دی ماه سال گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در بند مربوط به تسویه حساب عملکرد شرکت های تابعه وزارت نفت با خزانه داری کل کشور تاکید شده است که تسویه حساب تصریح شده در قانون انجام نشده است.
براساس رابطه مالی دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه اصلی به شرح بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور علاوه بر الزام به تسویه حساب در مقاطع سه ماهه، تسویه حساب نهایی باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شد.
گزارش تفریغ بودجه سال 1390 نشان می دهد این تسویه حساب در مقاطع سه ماهه و نهایی سال 1390 بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور انجام نشده است.
در سالهای 1388 و 1389 نیز تسویه حساب طبق قانون انجام نشده که عدم تایید صورت جلسات مربوط توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای کارگروه تعیین شده در قانون بودجه از دلایل عدم تسویه حساب بوده است.
همچنین معاوضه غیر قانونی نفت خام با فرآورده های نفتی در سنوات 88 و 89 که بالغ بر 9/4 میلیارد دلار بوده از دلایل دیگر عدم تسویه حساب بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور است.
براساس این گزارش، عدم تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز از آثار و عواقب عدم تسویه حساب است.
مطابق گزاش تفریغ بندهای ماده واحده، در 65 بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 105 بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است. همچنین در 24 بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانون گذار محقق نشده است.
به عبارت دیگر در سی و پنج درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده و یا اهداف قانونگذار محقق نشده است.
نظر شما