به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درگزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 90 به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخته شده است.
بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دولت اجازه داده سهم ماده 11 قانون هدفمند کردن یارانه ها را ( 20 درصد سهم دولت به منظور جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارییهای سرمایه ای) به سهم ماده 7 قانون مزبور( 50 درصد پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار با لحاظ میزان درآمد خانوار) اضافه کند و همچنین سهم ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها ( سهم تولید) را تا سقف 20 درصد درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت کند.
بر همین اساس کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390 در قانون بودجه 540 هزار میلیارد ریال شامل 400 هزار میلیارد ریال سهم یارانه خانوار، 100 هزار میلیارد ریال سهم تولید و 40 هزار میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای واجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390 با تعین شروطی از قبیل : " عدم افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389 " و " ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصالح قیمت حامل های انرژِی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها" طی اجزای ب و پ بند 46 قانون بودجه، به تصویب مجلس رسیده است.
به گزارش مهر، تفریغ بودجه بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور حاکی از آن است که:
1- از مبلغ 391 هزار و 278 میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390 تنها مبلغ 223 هزار و 278 میلیارد ریال ( کمتر از 57 درصد کل منابع) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شده است که مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است.
برای نمونه:
_ برداشت مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور ( تحت عنوان علی الحساب) بر اساس مصوبه مورخ 28 اسفندماه سال 90 هیات وزیران که صرفا جهت افزایش 280 هزار ریال مابه التفاوت مرحله اول و دوم اجرای قانون به حساب خانوارها واریز شده مغایر قانون بوجه سال 1390 کل کشور و قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در تاریخ 7 تیرماه سال 91 مغایرت قانونی آن را اعلام کرده است. این عمل دولت باعث کاهش تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارییهای سرمایه ای سال 1390 نیز شده است.
- برداشت مبلغ 13 هزار و 701 میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع هدفمند کردن یارانه ها، علی رغم اعلام مغایرت قانونی مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها و هیات وزیران توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین.
2- از مبلغ 391 هزار و 503 میلیارد ریال پرداخت های انجام شده بابت هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390 مبلغ 373 هزار و 253 میلیارد ریال ( بیش از 95 درصد منابع) بابت یارانه نقدی خانوار پرداخت شده که مابقی وجوه به ترتیب به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال بابت تسویه قسمتی از تنخواه گردان و 250 میلیارد ریال جهت پرداخت سهم تولید به مصرف رسیده است. یعنی علی رغم تاکید قانونگذار در بند 46 ماده واحده بودجه سال 90 مبنی بر " اختصاص حداقل 20 درصد از منابع به سهم تولید" که باید حداقل 87 هزار و 363 میلیارد ریال از منابع سال 90 به تولید اختصاص می یافت تنها 250 میلیارد ریال ( 3/3 درصد سهم تولید) پرداخت شده است و همچنین علی رغم تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها، بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال 1390 از محل غیر مجاز تامین شده است. ضمن اینکه افزایش میانگین قیمت گاز مصرفی مشترکین و انواع کود و نان در سال 1389 برخلاف حکم جزء ب بند 46 بیش از 20 درصد افزایش یافته است.
3- از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان مهرماه سال 1391 مبلغ 297 هزار و 783 میلیارد ریال منابع کسب شده که صرفا مبلغ 403 هزار و 145 میلیارد ریال آن ( حدود 25 درصد منابع) از محل افزایش قیمت ها بوده و پرداخت ها عمدتا بابت یارانه نقدی خانوار بوده که سبب گردیده تا مبلغ 152 هزار میلیارد ریال سهم تولید تا پایان مهرماه سال 1391 پرداخت نشود.
ضمن اینکه جهت پرداخت هدفمند کردن یارانه ها مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تنخواه گردان از بانک مرکزی ، 30 هزار میلیارد ریال استفاده از درآمدهای نفتی که نهایتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزی محسوب شده و مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تحت عنوان علی الحساب از حساب خزانه داری کل کشور برداشت شده ( جمعا مبلغ 120 هزار میلیارد ریال) که تا پایان مهرماه سال 1391، 97 هزار میلیارد ریال آن تسویه نشده است و باید از محل افزایش قیمت ها تسویه گردد.
به گزارش مهر، این درحالی است که رئیس جمهور همواره تاکید دارد در اجرای هدفمندی یارانه ها سهم تولید به طورکامل پرداخت شده و همچنین دولت بابت اجرای این قانون ریالی کسری بودجه نداشته است.
نظر شما