به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مردادماه امسال مصوبه ای در شورای عالی کار به تصویب رسید که طی آن حق بن نقدی ماهیانه کارگران از ابتدای مردادماه سال جاری از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان و از سویی حق مسکن کارگران نیز از 10 هزارتومان به 20 هزارتومان افزایش یافت.
با این حال، تایید نهایی افزایش حق مسکن کارگران باید توسط دولت صورت گیرد و طبق گفته مقامات سابق وزارت کار، هیئت دولت دهم در آخرین نشست خود این مصوبه را تایید کرده بود و باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شود.
با وجود اینکه حق مسکن فعلی 10 هزارتومانی کارگران در 7 سال گذشته هیچگونه افزایش نداشته است، اما در شورای عالی کار تنها 10 هزارتومان و به قول مقامات سابق وزارت کار 100 درصد افزایش یافت و آن هم مورد مخالفت نمایندگان کارفرمایان واقع شد!
اما شورای عالی کار نهایتا از ابزار رای گیری استفاده کرد و افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن را به تصویب رساند. پس از آن قرار بود با وجود قرار داشتن دولت دهم در آخرین روزهای کاری خود، صورتجلسه تنظیم شده در وزارت کار به هیئت وزیران برود و مصوبه نهایی هیئت دولت را نیز اخذ کند.
اسدالله عباسی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره بارها اعلام کرده بود که هیئت وزیران دولت دهم میلغ افزایش 10 هزارتومان حق مسکن را تایید کرده و باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از طی مراحل اداری ابلاغ شود.
اما پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد یکی از دلایل تاخیر وزارت کار در ابلاغ افزایش حق بن نقدی کارگران، انتظار برای دریافت مصوبه افزایش حق مسکن و ابلاغ هر دو مورد در یک بخشنامه بوده است که به دلیل تاخیر بیش از حد در تعیین تکلیف افزایش حق مسکن، در نهایت این وزارتخانه مجبور به ابلاغ جداگانه حق بن نقدی کارگران در روزهای گذشته شد.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع نامعلوم بودن سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران را در قالب نامه ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست خواهیم کرد گفت: در این نامه از ربیعی خواهیم خواست تا تکلیف افزایش حق مسکن کارگران و ابلاغ بخشنامه آن را روشن کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان این مطلب که شنیده ها حاکی از آن است که صورتجلسه افزایش حق مسکن کارگران اصلا به هیئت وزیران دولت دهم نرفته بود که بتواند تاییدیه نهایی را دریافت کند اظهار داشت: در هر صورت ربیعی باید به درخواست جامعه کارگری، موضوع افزایش حق مسکن را پیگیری کند و اگر نیاز به تصویب در هیئت وزیران دارد، آن را برای دریافت تاییدیه دولت تدبیر و امید به هیئت وزیران ببرد.
نظر شما