به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان ظهر جمعه با بیان این مطلب در شورای اداری استان مرکزی افزود: مردم با حضور و مشارکت در انتخابات خرداد 92 و خلق حماسه سیاسی حجت را تمام کردند و نوبت دولت یازدهم بود تا با حرکت در مسیر اصلاح امور اقتصادی زمینه های جهاد اقتصادی را در جامعه فراهم کند.
وی ادامه داد: دولت یازدهم با تغییر رویکردهای مدیریتی و حرکت در مسیر کاهش تورم به عنوان اولین هدف اقتصادی خویش موفق شد ضمن کاهش نرخ تورم از 45 درصد به 15 درصد آرامش اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و از سوی دیگر روحیه امید را در جامعه زنده کند.
رئیس دفتر ریاست جمهوری با اشاره به شرایط اقتصادی نا متعادل حاکم بر کشور در سالهای اخیر بیان داشت: در شرایط اقتصادی دوسال گذشته هیچ سرمایه گذاری نمی توانست با خیالی آسوده سر بر بالش بگذارد و از فردای اقتصادی نا معلوم کشور نترسد لذا این امر باعث شده بود تا کمتر کسی ریسک سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشور را به جان بخرد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در راستای ایجاد ثبات شرایط اقتصادی در کشور گفت: کار اقتصادی بزرگی در کشور صورت گرفته و شاخص فعالیت های اقتصادی در بالاترین درجه ممکن رسیده است.
نهاوندیان در بخش دیگر سخنان خود از اقدام غیر کارشناسی صورت گرفته طی سالهای اخیر برای جبران کاستی ها در جامعه اشاره کرد و گفت: اقدام ناشاسیت صورت گرفته در راستای جبران مشکلات اقتصادی از طریق پول گرفتن از بانک مرکزی و افزایش تورم ناشی ازآن اصلا درست نبود.
وی با بیان این که خسارت این تفکر غلط را مردم از جیبشان پرداخت کردند گفت: این حرکت یعنی دست کردن در جیب مردم ضعیفی که باید تاوان قرض کردن های دولت از بانک مرکزی را از جیبشان جبران کنند و این اتفاق زمانی می افتاد که مردم باید قیمت یک کالا را با سه برابر قیمت واقعی خریداری می کردند.
رئیس دفتر ریاست جمهوری در ادامه از بزرگ شدن بدنه دولت در سالهای اخیر انتقاد کرد و گفت: استخدام غیر قانونی افراد در بدنه دولت راهکار اشتباه دولت ها در رفع معضل اشتغال است چرا که رفع معضل اشتغال نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی است نه بزرگ کردن بدنه دولت به هر قیمتی.
مشکل اشتغال زمانی حل می شود که سرمایه گذار به ثبات شرایط اقتصادی اعتماد کند
نهاوندیان تاکید کرد: مشکل اشتغال زمانی حل می شود که سرمایه گذار به ثبات شرایط اقتصادی در کنارسرمایه گذاری اش در استانها و کشور اعتماد کند نه آنکه ازسرمایه گذاری اش بترسد.
وی در ادامه از تخصیص اعتبارات عمرانی کشور در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: دولت موفق شد بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل به طرحهای عمرانی تخصیص یابد.
رئیس دفتر ریاست جمهوری تاکید کرد: شورای اداری استانها پایگاه برنامه ریزی برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال است و نباید در این شورا صرفا مسائل هزینه ای مطرح شود بلکه باید با برنامه ریزی کلان مانع از ایجاد مشکلات جدید شد.
نهاوندیان با بیان این که اقتصاد نفت محور دیگر پاسخگوی نیاز کشور نیست گفت: باید طوری برنامه ریزی کرد که بتوانیم از محل اجرای پروژه های عمرانی به درآمد زایی بپردازیم و این مهم محقق ونمی شود مگر در شوراهای اداری استانها که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
وی در ادامه به شکست طرح خصوصی سازی به معنای واقعی اش در کشور اشاره کرد وگفت: متاسفانه آنچه در بخش صنعت تحت عنوان خصوصی سازی اتفاق افتاد مورد قبول نبوده و نیست چرا که در این طرح به هیچ وجه منابع موجود مورد توجه قرار نگرفت و سرمایه ها را به زمین زد.
نهاوندیان در ادامه از تهیه طرح خروج از رکود صنایع کشور توسط دولت خبرداد و گفت: این طرح در قالب لایحه ای به مجلس ارائه می شود تا زمینه تامین سرمایه در گردش صنایع فراهم شود چرا که امروز 50 درصد ظرفیت ها در استانهای کشور به خاطر سرمایه در گردش روی زمین مانده است.
وی با بیان این که جهش سه برابری نرخ ارز در سالهای اخیر صنعت را زمین گیر کرد گفت: امروز رسالت دولت است که جبران تصمیمهای اشتباه را در گذشته برای صنعتگران کند همانطور که اقدامات خوبی در راستای خروج از رکورد صنعت فولاد و پلاستیک کشور کرده است.
استان مرکزی قطب صنعتی کشور
رئیس دفتر ریاست جمهوری در ادامه از استان مرکزی به عنوان استان صنعتی کشور یاد کرد و گفت: این قطب صنعتی کشور امروز از مزایای خوبی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی برخوردار است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطی فرا روی استان گفت: ملاحظات زیست محیطی در چند سال اخیر دراین استان مغفول مانده و باید از سوی استان و دولت با جدیت دنبال شود.
دولت به حل مشکلات معیشتی توجه کند
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی پیش روی مردم گفت: دولت باید برای حل مشکلات معیشتی مردم به جد وارد صحنه شده و با حل این مشکلات و نقاط ضعف در راستای حل آن ها گام بردارد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با تاکید بر تدوین برنامه های کاربردی از سوی دولت در راستای حل مشکلات گفت: مشکلات متنوع کشور در بسته های درب بسته حل نمی شود و راهکارهای عملی می خواهد.
وی با بیان این که استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و کشاورزی دارای توانمندیهای بسیار است گفت: استان مرکزی نیز علیرغم تمامی پتانسیل ها مشکلاتی دارد که قفل هایش با کلید دولت باز نمی شود و شاه کلید می خواهد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرارداد و توجه به راه ها در این استان از اولویت های مهم است.
وی حل مشکلات حمل و نقل در استان را یک ضرورت برشمرد و گفت: راه اندازی قطار سریع السیر در استان ضرورتی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این استان در سال گذشته بیش از 12 هزار میلیارد ریال از محل دریافت های مالیاتی درآمد داشته است که 9 هزار میلیارد ریال این اعتبار در استان هزینه شده و مابقی به خزانه دولت واریز شده است.
وی بیان کرد: استان مرکزی تا پایان سال جاری نیز بیش از دو هزار 100 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد که یک هزار و 300 میلیارد تومان آن را هزینه و بقیه را به خزانه دولت واریز می کند.
مقیمی خاطرنشان کرد: انتقال آب به ساوه و خمین، احداث شهرک صنعتی امیرکبیر، کاهش آلودگی هوای شهرهای استان مرکزی به خصوص اراک، احداث راه آهن از اراک به ایستگاه محمدیه قم، پروژه بازسازی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، تعیین تکلیف شهرک مبل زرندیه و ایجاد بندر زمین در زرندیه، مهمترین خواسته های مردم استان مرکزی از دولت تدبیر و امید است که امید در سایه توجه دولت هر چه سریعتر محقق شوند.
نظر شما