به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز در نشست مشترک وزارت ارتباطات با اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در حوزه گسترش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف در حال حاضر تلاش‌هایی صورت گرفته که امیدواریم دولت تحرک بیشتری در این حوزه داشته باشد تا فعالیت بخش خصوصی نیز ثمربخش واقع شود.
نظام صنفی رایانه ای وقت کشی کرد
وی گفت: برای نمایشگاه الکامپ نیز اصرار زیاد داشتیم که این نمایشگاه با همکاری اعضای صنف و در عین حال با شفافیت و سلامت برگزار شود اما متاسفانه فعالیتهای نمایشگاهی به نوعی با مشکلات مواجه شده و ما تلاش کرده‌ایم که در این فضا شفاف سازی شود.
جهانگرد ادامه داد: البته صنفی که برگزاری نمایشگاه را تقبل کرده بود حدود چندین هفته وقت‌کشی کرد و بعد این گونه اعلام کرد که بهتر است برگزاری نمایشگاه را به بخش دیگری واگذار کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون صحبت ما آن است که روندی که در برگزاری این نمایشگاه پیگیری شده، روندی بوده که مشکلاتی به همراه داشته است، افزود: اما با این وجود ما از ورود بخش خصوصی به نمایشگاه حمایت می کنیم اما لازم است در برگزاری نمایشگاه شفافیت وجود داشته باشد.
جهانگرد با بیان اینکه از سال آینده بار دیگر نمایشگاه‌های الکامپ و تلکام تجمیع خواهند شد، درباره بحث اشتغالزایی در حوزه ICT نیز گفت: در بحث اشتغال تعهداتی را به رئیس جمهور‌ی داده‌ایم، البته در این حوزه ما در تولید سخت افزاری به دنبال اشتغال نیستیم بلکه به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت هستیم و اشتغال را عمدتا در خدمات می بینیم.
درخواست 18 شرکت برای ارائه تلویزیون اینترنتی
دراین نشست علی اصغر عمیدیان - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز گفت: در حال حاضر بازار ICT کشور توان بهره گیری از یک بازار 17 میلیارد تومانی را دارد اما اکنون با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته تنها حدود پنج میلیارد تومان از این بازار فعال شده است.
وی گفت: در فعال سازی این بازار مواردی مانند فضای فرکانسی یا نامبرینگ از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی درباره تلویزیون اینترنتی گفت: با پشتیبانی وزیر ارتباطات چارچوب اصول پروانه در این حوزه مشخص شد و اکنون 18 شرکت درخواست فعالیت در این حوزه را دارند اما از آنجا که بحث محتوا متولی خاص خود را دارد، شورای عالی فضای مجازی این موضوع را بررسی خواهد کرد و پس از صدور مقررات حاکم بر این حوزه روند اجرایی کار دنبال خواهد شد.
